المحتويات
أمّا العقل 7
في بيان دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر ما بأيدينا من الأخبار 7
في أن متعلق العلم الإجمالي ما لم يعلم بصدوره من الأخبار 12
في أن تعيين العمل بخصوص مظنون الصدور مبني على زعمه غير واحد 14
في أن إطاعة النبي والوصي إنما تجب من حيث إنها إطاعة اللّه سبحانه 15
في أن العلم الإجمالي مختص بموارد الأخبار أم لا 17
بعض الكلام في الجواب الثاني والثالث 21
في أن لازم حجية الخبر على الوجه المذكور عدم معارضته للدليل الموجود في المسألة 22
في أن معنى حجية الخبر إثبات مدلوله 24
نقل كلام الشيخ محمد تقي في الحاشية 25
في أن كلام المحقق المحشي مشتبه المراد 29
في الأدلة على حجية الظن من غير خصوصية للخبر 35
نقل كلام الشيخ في العدة في مسألة الضرر وما يتوجه عليه 36
في بيان المراد من تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار 38
في أن المراد من العقاب هنا ليس هو انحطاط المرتبة 40
في أن ما أفاده في تضعيف الوجه الثاني مبني على أن مفاد الدليل هو الاحتياط لا الحجية 41
في أن قصر الإطاعة والمعصية على العلم والظن محل مناقشة 44
في أن موضوع حكم العقل بوجوب الدفع هو الضرر غير المتدارك 47
في أن النهي عن العمل بالظن قد يكون من باب الطريقية وقد يكون من باب الموضوعية 48