وأمّا ثانيا 202
في توضيح ما أفاده دام ظله في الجواب عن كلام المحقق المحشي 203
في أنه لا محصل لما أفاده من أن الظن بالطريق ظن بالبراءة دون الظن بالواقع 206
وأمّا رابعا 207
نقل كلام بعض الأفاضل في أن خبر الثقة لا يفيد العلم بالواقع 209
في أن سلوك الطريق لا يوجب رفع الواقع عند المخالفة 214
في الوجوه الأخير التي تمسك بها المحقق المحشي قدس سره 214
في بيان فساد الوجه المذكور 216
في نقل بقية كلام المحقق المحشي في الحاشية 218
فيما يرد على كلامه المذكور 219
في نقل سائر الوجوه التي قد استند إليها المحقق المحشي في الحاشية 220
في شرح القول في التنبيه من تنبيهات دليل الانسداد 235
في أنه كيف يمكن الحكم بحجية مطلق الظن في غير الأحكام الإلزامية 236
في أنه قد يقرر دليل الانسداد في كل مسألة وقد يقرر في مجموع المسائل 237
في أن استظهار الوجه المذكور إنما كان من بعض كلمات المحقق القمي قدس سره 239
في الإشارة إلى بطلان إجراء دليل الانسداد في كل مسألة 241
في بيان المراد من تقرير الكشف وتقرير الحكومة 242
في أن ما أفاده المصنف قدس سره في التقريرين لا يخلو عن مناقشة ونظر 244
في أن حكم العقل في المقام له نظير حكمه في الإطاعة والمعصية إرشادي لا مولوية 244
في أن عموم النتيجة من حيث الموارد مشترك بين التقريرين 248
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب 251
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب 256
في ذكر ما هو عمدة المعممات على تقرير الكشف وأنه يتوقف على ثبوت الدين 259
في أن تيقن الاعتبار هل يصلح لرفع الإهمال وتعيين النتيجة أم لا 262
نقل كلام المحقق المحشي مما يتعلق بالمقام 263
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 363
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٦٣