هو وكونها متقومة بالصّور النوعيّة أو الشخصية ومع هذا التصريح كيف يمكن جعل قولهم بان كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس كاشفا عن قيام النجاسة بالصّورة الجسميّة قوله وان أبيت الّا عن ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم يعنى لو سلمنا ظهور معقد الاجماع في ذلك نقول لا يمكن التعويل على الظهور والاخذ به لانّ العموم المذكور لم يرد في كتاب أو سنة بل انما ورد فيهما ان الثوب أو البدن أو الماء مثلا إذا لاقى نجسا فهو نجس ولما كان القطع حاصلا بعدم مدخلية خصوص الثوب والبدن في حدوث النجاسة فيهما بالملاقات للنّجس بل الحكم المزبور ثابت في كلّ جسم فاستفادة العموم المذكور من الأدلة الخاصّة الواردة في الموارد الخاصّة لا باس بها بالملاحظة المذكورة واما استنباطه بملاحظة كون الجسم من حيث هو علّة ومناطا للنجاسة بحيث تدور مداره من الأدلة المذكورة فغير ممكن لظهور الأدلة الخاصّة في مدخليّة الصّورة النوعيّة أو الشّخصية في بقاء النجاسة فكيف يمكن مع ذلك استكشاف كون الصّورة الجسمية من حيث هي علة وعلى تقدير الاغماض عن الظهور فكلا الامرين محتمل فيها فاستكشاف أحدهما منها لا وجه له فمقصود المصنّف بقوله والّا فاللّازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله عدم امكان استكشاف الكلية المذكورة من الأدلة الخاصّة بعنوان كون الجسميّة علّة ومناطا للنجاسة بحيث تدور مدارها والّا فيمكن استكشاف العموم المذكور من الادلّة الخاصّة بان يكون المراد كلّ نوع من أنواع الجسم أو كلّ شخص من اشخاصه بحيث يكون الصورة النوعيّة أو الشخصيّة مناطا وعلّة للنجاسة بحيث تتقوم بها حدوثا وبقاء إذ كما أن القطع حاصل بالغاء خصوصيّة الجسم كذلك القطع حاصل بالغاء خصوصيّة الصّورة النوعيّة أو الشخصيّة قوله انّ الموضوع في النجس اه لانّ مدخلية الصّورة النوعيّة في النجس واضح بحسب ظاهر الدّليل وفي المتنجس ليس بمثل هذا في الظهور لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق فانّ الاستصحاب كما لا يجرى مع القطع بانتفاء الموضوع كذلك لا يجرى مع الشكّ فيه قوله من لا يقول بحجّية الظن اه كصاحب المعالم فإنه من أهل الظنون الخاصّة الّذين لا يقولون بحجية كلّ ظن بل مذهبه العمل بخصوص الخبر الصّحيح الاعلائى فقوله بالاولويّة المذكورة مع عدم عمل بعض القائلين بالظنون المطلقة بها أيضا لا بد من أن يكون مبنيّا على أن تكون خارجة عن الأولوية الاعتبارية وداخلة في الفحوى الّتى هي من المداليل اللّفظية الّتى يقول بها أهل الظنون الخاصّة أيضا لكن كونها من قبيل تلك محلّ منع واضح قوله وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندي ره الظاهر من كلامه كون الفاضل الهندي ومن تبعه مفصلين في كون الاستحالة من المطهّرات بين استحالة النجس وبين استحالة المتنجّس فيجعلون الأولى من المطهّرات بخلاف الثانية لبقاء الموضوع في الثانية دون الأولى من غير حاجة إلى الاستصحاب
إيضاح الفرائد — صفحة 818
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٨١٨