اليه أيضا ويمكن ان يكون الزمان الّذى هو ظرف للوجود هو الأعم من الزمان الموجود والزمان الموهوم فيجرى في نفس الزمان أيضا قوله لان نفس الجزء لم يتحقق اه قد ذكرنا ان ظاهر هذا الكلام يعنى ان المقصود من قوله فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه اه عدم جريان الاستصحاب في نفس الجزء بان يكون نفس الجزء المشكوك موردا للاستصحاب وان كان في التعبير بقوله لتشخيص اه ظهورا ما في ان المقصود بيان كون الأصل مثبتا لكن ظهور التعليل حاكم على ظهور الكلام المزبور في ذلك وعلى تقدير الاخذ بالمعنى الثاني الّذى أشرنا في السابق وهو ان يكون المقصود كون الأصل مثبتا فلا بد من حمل التعليل على دفع التوهّم بان يقال لا نسلم كون الأصل مثبتا لامكان جريان الاستصحاب في نفس الزّمان المشكوك فلا يكون مثبتا ثم إنه لا بد ان يكون المقصود من قوله فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا فضلا عن وصف كونه من النهار أو الليل لان قوله لتشخيص كون الجزء المشكوك من النّهار أو اللّيل يعطى ذلك فقد تسامح المصنّف في التعبير وقد قيل إن المقصود من قوله فضلا اه انّ عدم تحقق النهار واللّيل في السّابق في غاية الوضوح واليقين لأنّ النهار واللّيل عبارتان عن مجموع الاجزاء ومن المعلوم عدم تحققه في السّابق بطريق القطع إذ لا يصدق على بعض النهار انه نهار وكذا اللّيل وهو كما ترى ثم إن الوجه فيما ذكره المصنّف بناء على ما استفدنا منه ان الوصف متأخر عن الموقوف بالذات فإذا لم يكن الذات ممكن الوجود في السّابق فوصفه بطريق أولى قوله بملاحظة هذا المعنى اه يجعل بقائه عبارة عن عدم تحقق جزئه الأخير وارتفاعه عبارة عن تحققه من جهة حكم العرف بذلك في الزمان وهو مستلزم لجعلهما بذلك المعنى في الزّمانيات أيضا من جهة مشاركة الزمانيات للزمان في عدم استقرار الوجود وكونه تدريجي الحصول قوله حيث جعلوا لكلام في استصحاب الحال إذ المراد به استصحاب الوصف مثل القيام والقعود والوجود والعدم والحركة والسّكون وغير ذلك مما لا يحصى أو الاعمّ منها ومن الاحكام الشرعيّة فيشمل الأمور التدريجية الّتى سمّاها المصنّف بالزمانيات قطعا فلا بد في تصحيح شموله لها من التزام ما ذكر من التوجيه الّذى ذكر في الزمان من جعل حدوثه بحدوث جزء منه وبقائه بوجود جزء آخر منه لامتناع وجود جميع الأجزاء في السّابق وكذلك بقاء جميع الأجزاء في اللّاحق في الزمانيات أيضا قوله أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة الظاهر أنه عطف على قوله بملاحظة هذا المعنى يعنى ان المستصحب إذا كان مجموع اللّيل والنهار فالحكم بالبقاء بالمعنى المزبور اما حقيقي بملاحظة حكم العرف بذلك كذلك أو مسامحى عند العرف والبقاء الحقيقي عندهم ما وجد بجميع اجزائه في السّابق وبقي كذلك في اللّاحق لكن البقاء المذكور في تعريف الاستصحاب خصوصا إذا قلنا بكونه من الأخبار يشمل
إيضاح الفرائد — صفحة 714
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٧١٤