عموم اليقين والشكّ لجميع افرادهما ولا معنى للحكم بمنع الظهور بمجرّد الاستبعاد المذكور وان أراد ان الاستبعاد يمنع من الاخذ بالظهور وان كان الظهور موجودا ففيه ان رفع اليد عن الدليل الشّرعى لا يمكن الّا لأجل دليل شرعي ومجرّد الاستبعاد ليس كذلك وان أراد ان شمول لا تنقض للأمور الخارجية غير معقول لعدم قابليتها للجعل فلا بدّ من صرف لا تنقض عن ظاهره ففيه ما ذكره المصنّف من الجواب نقضا وحلّا قوله فان بيانها ليس من وظيفة الشارع فان رفع الشكّ من الحيثية المزبورة لا يكون الّا بان يبين الشارع ان الثوب لاقى النجاسة أو لم يلاقها ولا ريب ان هذا ليس وظيفة للشارع من حيث إن شارع كبقاء الرطوبة واقعا وعدم بقائها ولا يخفى ان بيان الموضوعات الكلّية المستنبطة الّتى تترتب عليها احكام كلّية ليس أيضا وظيفة الشارع نعم يستثنى من تلك الموضوعات المخترعة كالصّلاة والصّوم وغيرهما سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم قلنا بمجازيتها فان بيانها من وظيفة الشارع كالحكم الشّرعى ومثلها الموضوعات الّتى ليست بيد العرف ويترتب عليها حكم شرعي كالمسوخ في مقام ترتيب الاحكام عليها من الطهارة والنجاسة فان بيانها أيضا من وظيفة الشارع قوله ولعل التوهّم انما نشأ من تخيل اه يمكن تقرير التوهم بوجهين الاوّل ان التكليف لا يتوجّه الّا بما هو فعل اختياري للمكلّف وابقاء الرطوبة وأمثالها من الموضوعات ليس بيد المكلّف لانّ بقائها من جهة وجود علتها وانتفائها من جهة انتفاء علّتها من غير أن يكون لقدرة المكلّف واختياره مدخلية فيهما والثّانى ان شمول مثل قوله ع لا تنقض للأمور الخارجية مستلزم امّا لتقدير الآثار واما لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى بان يراد به في الاحكام الشرعيّة ترتيب نفس الحكم السّابق في مرحلة الظاهر وترتيب آثاره بالنسبة إلى الأمور الخارجيّة واما لاستعمال مثل لفظ الابقاء والنقض في عموم المجاز واما للتصرّف في ظاهر الكلام من حيث ظهوره في نسبة النقض إلى نفس المتيقن لا إلى امر آخر وبعض هذه المحذورات غير جائز وبعض هذه مرجوح بالنسبة إلى التزام التخصيص في لفظ اليقين والشكّ لما اقترّ في مقره من رجحان التخصيص على جميع اقسام خلاف الظاهر غير التقييد والظاهر من كلام المصنّف استدلالا وجوابا هو الوجه الاوّل من التقريرين
إيضاح الفرائد — صفحة 604
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٠٤