الموضوع ولا يصحّ استصحاب الحكم المترتب عليه كما في شهر رمضان بناء على كون كلّ يوم منه تكليفا مستقلا إذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه في الأمور الخارجية ولا يصح استصحاب وجوب الصّوم في يوم الشكّ لكون الشكّ فيه بدويّا مورد الأصالة البراءة لا الاستصحاب انتهى وفيه انّ الايراد الاوّل مندفع بما أشرنا اليه من انّ المراد عدم الفائدة المعتد بها أو عدم الفائدة من جهة ترتب الآثار الشرعيّة والإيراد الثاني مندفع بان الحكم المزبور مترتب على مذهب المصنّف والمشهور القائلين به مطلقا لا على مذهب المفصّل المزبور والايراد الثالث مندفع بان الحكم إذا كان مترتبا على كلّ يوم يكون موضوعه هو اليوم لا الشّهر فإن كان الزمان ظرفا يجرى استصحاب الزمان ويجرى بناء على هذا الاشكال الّذى أورده المصنّف استصحاب الحكم أيضا ويكون مغنيا عن الاستصحاب الاوّل ولا يكون المورد مورد أصل البراءة وان كان الزمان قيدا لا يجرى الاستصحاب الحكمي كما لا يجرى الاستصحاب الموضوعي على ما سيأتي توضيحه في الامر الثاني من التنبيهات في مقام ردّ الفاضل النّراقى حيث تخيل تعارض استصحابى العدم والوجود في الزّمان قوله نعم قد يحتاج اجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تامّل ومن جملة الأمثلة للاستصحاب التعليقي ما لو رأت المرأة الدّم في أول وقت الفريضة وتردد دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال انه قد جاز لها الدخول في الفريضة قبل رؤية الدم الّا ان فقد الشرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية لكن مع تحقق الشّرط يشكّ في ترتب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ في بقاء الموضوع على الصفة الّتى كان معها موضوعا له وهي صفة الخلو من الحيض فتستصحب الملازمة الثابتة وقد نسب الرجوع إلى الاستصحاب المذكور بعض أفاضل المحشين إلى صاحب الرّياض فيها وفيه انه مع منافاته لما سينقله المصنف في الامر الرّابع من التنبيهات عن صاحب المناهل عن والده صاحب الرّياض في مجلس الدّرس من أن الاستصحاب التعليقي باطل لم يظهر من الرّياض بل صرّح في الرّياض في مسئلة تردد الدم بين كونه حيضا أو استحاضة في اوّل الرؤية للمبتدئة والمضطربة انه يحكم بكونه حيضا لأصالة عدم الآفة ولقاعدة الامكان وللاخبار وان اصالة اشتغال الذمّة بالعبادة الّا مع تيقن المسقط ولا مسقط كذلك الّا بمضىّ ثلاثة فيحكم بالاستحاضة على
إيضاح الفرائد — صفحة 606
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٠٦