من المحشين حيث أورد على المصنّف بقوله لا يخفى انه انما بغنى عنه عند من يقول بحجّية مطلق الظنّ من باب حجّية الظنّ المطلق أو الظنّ الخاصّ دون من لا يقول بذلك لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظنّ في العدميّات واعتبار ظنّ آخر فيها فضلا عن اعتباره في الوجوديات وتضعيفه قدّس سره فيما يأتي بقوله وأضعف من ذلك اه لا وجه له لوقوع اختلاف الظنون في الحجّية وعدمها في مورد واحد عند العقلاء فضلا عن الموارد كما يظهر ذلك من حجّية الظنّ الناشى عن الظهور عندهم في تعيين المراد وعدم حجّية ظن آخر فيه وعدم حجّية ما ينشأ منه في آخر ممّا لا دخل له فتدبّر جيّدا انتهى كلامه رفع مقامه قوله اما مطلقا أو إذا لم يكن ذلك الوجودي اه يأتي المثال لهذين فيما يأتي عن قريب في مقام بيان التخيّل ورفعه قوله ولعلّ هذا هو المراد بل المتعيّن هو هذا المعنى لتصريح التفتازاني في مقام نقل مذهبهم بانّهم يقولون إن حياة المفقود بالاستصحاب انّما يصلح حجّة لبقاء ملكه يعنى عدم انتقاله إلى وارثه « 1 » لانتقال ملك مورثه اليه فان معنى هذه العبارة ان الاستصحاب سواء جرى في الوجودي أو في العدمي لا يترتب عليه الّا الأمر العدمي ولا يترتب عليه الامر الوجودي أصلا ولا يخفى انّ هذا لا دخل له بالتفصيل بين الامر الوجودي وبين الامر العدمي الّذى كلامنا فيه فان معنى ذلك التفصيل بين كون المستصحب امرا وجوديا وبين كونه امرا عدميّا لا التفصيل بين ترتيب الأثر العدمي وان كان المستصحب وجوديا وبين عدم ترتب الأثر الوجودي وان كان المستصحب عدميّا ونبه بهذا شيخنا قدّس سره في الحاشية أيضا قوله ولكن يبقى على هذا ان هذا التفصيل مساو للتفصيل اه كون هذا التفصيل مساوقا للتفصيل المختار المتقدّم وهو التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضى مبنى على مقدمتين إحداهما كون الشكّ في الاعدام كلّها شكا في الرافع والشكّ في المقتضى مبنى على مقدمتين إحداهما كون الشكّ في الاعدام كلّها شكا في الرافع وسيجيء التأمّل في ذلك على خلاف ما يذكر هنا وثانيهما عدم جريان الاستصحاب في صورة كون الشكّ سببا ومسبّبا الّا في الشكّ السّببى فإذا شكّ في بقاء المقتضى بالفتح من جهة الشكّ في وجود الرافع يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فيحكم من جهته ببقاء المقتضى توضيحه ان الّذى يراد ابقائه بالاستصحاب امّا ان يكون هو العدمي كعدم التذكية وعدم الموت وامّا ان يكون شيئين واحد منهما عدمي
هامش
( 1 ) لا