احتمال كون الاستدلال مختصا بالشكّ في المقتضى مع كون المستدلّين كالسيّدين وغيرهما من المنكرين مطلقا قوله بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة وهي الاجماع والاستقراء والأخبار قوله بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق من أن مراده بالمقتضى هو العام والمطلق وبالمانع هو المخصّص والمقيّد وانه من المعلوم ان مع الشكّ في المخصّص والمقيّد لا بد من التمسّك بالعام والمطلق قوله لكن عرفت ما فيه من التامّل من أنه مع عدم استقامته في نفسه لا ينطبق على قوله والّذى نختاره وقد ذكرنا عدم انطباقه على صدر كلام المحقّق وعلى الدّليلين التاليين للدّليل المذكور قوله وقد عرفت ما في دعوى الظن اه وانه لو أفاد الظنّ لا دليل على حجية قوله الا ان يرجع اه وقد عرفت انّه لا يفيد الظن الا في عام البلوى ولا دليل على حجيته على تقدير الرّجوع اليه وافادته الظنّ قوله بل ندّعى رجحان الاعتقاد ببقائه وهذا يكفى اه يظهر من هذه العبارة كون الكبرى وهي حجة الظنّ مطلقا مسلمة عند المحقق وكم للعلّامة والشهيد مثل هذه العبارة وقد استظهر المحقق القمّى ره في القوانين من مثل العبارات المذكورة كون مثل المحقق والعلامة والشهيد وغيرهم من أهل الظنون المطلقة لكن يأبى عن ذلك عباراتهم الأخر كما لا يخفى على المتتبع قوله كذلك يقال إن وجدان الماء قبل الدخول اه هذا الاستصحاب تعليقى لان الوجدان لم يكن قبل الصّلاة حتّى يستصحب فالمراد ان الوجدان لو كان ثابتا قبل الصّلاة كان ناقضا للتيمّم فكذا بعد الدخول قوله بمثل استصحاب الاشتغال ويرد على المعارضة المذكورة مضافا إلى ما ذكره المصنّف ره دلالة صحيحتى زرارة على وجوب العمل باستصحاب الطّهارة مع أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصّلاة عدمه قوله إذ قلما ينفكّ مستصحب عن اثر حادث يراد اه الأثر اما اثر حادث مسبوق بالعدم يراد ترتبه على الاستصحاب كالحكم بالتوريث لاستصحاب الحياة وامّا اثر موجود في السّابق يراد ترتبه على الاستصحاب فما يمكن ان يكون جاريا ومعارضا لاستصحاب الموضوع هو الأثر الحادث إذ هو الّذى يمكن ان يجرى فيه استصحاب العدم حتى يعارض به استصحاب الوجود الجاري في موضوعه وامّا الأثر السّابق فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه الّا بملاحظة بقاء وجوده السّابق ومن المعلوم انه لا يعارض استصحاب موضوعه لعدم التنافي بينهما وان كان لا يجرى فيه على التحقيق سواء جرى استصحاب موضوعه أم لا امّا على الأول فلان معناه هو
إيضاح الفرائد — صفحة 587
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٨٧