فواضح لان الدّليل يحمل على التمسك بالدليل اللفظي وقوله والذي نختاره اه على التمسّك بالاستصحاب في الشكّ في الرافع فظهر الفرق بين عدم الانطباق على التوجيه الّذى ذكره المصنف وبين عدم الانطباق على طريقة صاحب المعالم هذا هو تقرير كلام المصنّف ره بناء على ما فهمه من كلام صاحب المعالم على ما صرح به في مواضع من كلماته سابقا وامّا على ما فهمنا من كلام صاحب المعالم وادعينا صراحة كلامه في ذلك هو ان صاحب المعالم قد فهم من قول المحقق والّذى نختاره ان المحقق قد عدل عن القول بحجّية الاستصحاب الّذى ظهر من الأدلة المذكورة الّتى منها قوله ان المقتضى موجود والعارض لا يصلح للمانعية اه إلى القول بالنفي والانكار مطلقا وانه إذا كان هناك دليل يدل على الاستمرار يعمل به والّا فلا - فيكون النتيجة التمسّك بالعموم والاطلاق لا الاستصحاب فلا يكون على هذا قوله والذي نختاره اه منطبقا على الدّليل المذكور إذ يكون الدّليل مبنيا على الاستصحاب وقوله والّذى نختاره مبنيا على العمل بالعموم دون الاستصحاب واما عدم الانطباق على التوجيه الذي ذكره المصنّف فلأجل حمل قوله والّذى نختاره على العمل بالاستصحاب والدليل المزبور على العمل بالدليل اللفظي من العموم والاطلاق فظهر الفرق بين عدم الانطباق على مذهب صاحب المعالم وبين عدمه على التوجيه المزبور فيكون التشبيه من حيث أصل عدم الانطباق لا من حيث الكيفية أيضا قوله فتأمل لعلّه اشاره إلى انّه على هذا التّوجيه يكون الدليل منطبقا على قوله والذي نختاره فانّهما كليهما يحملان على التوجيه المزبور ويمكن ان يكون إشارة إلى الفرق بين ما ذكره المصنّف وما ذكره صاحب المعالم في مقام عدم الانطباق على ما ذكرنا عن قريب ويمكن على بعد ان يكون إشارة إلى انّ في كلام المحقّق سابقا ولاحقا ما يكون صريحا في ان مراده التمسّك بالاستصحاب لا التمسك بالعموم والاطلاق على ما أوضحناه في بعض الحواشى السّابقة قوله ما لم يتجدد مؤثر العدم يعنى ما لم ينتف علة الوجود فان عدم علة الوجود علة للعدم لا انّ العدم مؤثر على حدة قوله يعنى لمجرد كونه لو خلّى وطبعه المراد به الظن النوعي المطلق وانما لم يذكر الظنّ النوعي المقيد بعدم الظن الشخصي على الخلاف لانّ الجواب عنه يظهر من الجواب المذكور وهو عدم الدليل على اعتباره أصلا أو لأنّ القائل غير موجود لكن قد احتمل المصنّف سابقا حمل كلام العضدي على ذلك قوله لم
إيضاح الفرائد — صفحة 577
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٧٧