للأموات هذا ممنوع وفي المطول ومجمع البحرين عن الصّحاح ان أحدا اسم لمن يصلح ان يخاطب به يستوى فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنث لكن المثال لا يسأل عنه قوله فان النقض الاختياري اه لا يخفى ان النقض الاختياري كما لا يتعلق باليقين كذلك لا يتعلق بالمتيقن أو احكامه فان المتيقن أو احكامه إذا كان باقيا في الواقع لا يمكن نقضه وإذا كان مرتفعا كذلك لا يمكن ابقائه فلعلّه أراد ان النقض الاختياري بناء وعملا بحسب الظاهر يمكن تعلقه بالمتيقن بخلاف اليقين إذ ليس له اثر شرعي حتى يترتب عليه في الظاهر أو لا يترتب عليه كذلك وقد عرفت الحال في ذلك فراجع قوله إذ لو فرض حكما شرعيّا مترتبا اه إذ من المعلوم انه بارتفاع الموضوع مرتفع الحكم فلو ثبت مثل الحكم السّابق في موضوع الشكّ لكان حكما آخر ثابتا في موضوع آخر ويشترط في الاستصحاب صدق ابقاء المستصحب وبقاء الموضوع وكلاهما منتفيان في القطع الموضوعي قوله فالمراد اما نقض المتيقن اه والظاهر أن كلمة اما للتقسيم لا للترديد والمراد ان المستصحب إذا كان حكما شرعيّا فالمراد ابقاء نفس المتيقن في مرحلة الظاهر في زمان الشكّ وان كان موضوعا خارجيا فالمراد ابقاء حكمه الشرعي في زمان الشكّ ظاهرا وقد توهّم بعضهم ان المراد الالتزام بالاضمار بتقدير الأثر أو بجعل اليقين بمعنى المتيقن مجازا وقد ذكر شيخنا قدّس سره ان المراد التصرف في النسبة لا في الكلمة حتى يكون مجازا لغويا فيكون المقام مثل حديث الرّفع من جهة ان التصرف فيه أيضا في النسبة لا في الكلمة قوله بل ينقض الشك باليقين لانّ موضوع الشكّ يتبدل باليقين وليس اليقين رافعا له مضافا إلى أن المراد باليقين في الرّواية هو اليقين السّابق ومن المعلوم عدم امكان كونه رافعا للشكّ اللّاحق قوله فانّ مورده استصحاب بقاء رمضان قد عرفت ان مورد جميع الأخبار الواردة في يوم الشكّ المرويّة في الوسائل هو استصحاب بقاء شعبان لا بقاء رمضان والاوّل كالثانى ليس من باب الشكّ في الرافع قوله وفي رواية الأربعمائة قد عرفت انّ رواية الأربعمائة المروية في أواخر الخصال عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام بدون السند لم يذكرها المصنف وان فيها فان الشك لا ينقض اليقين وان الرواية في غاية الصّحة والاعتبار بتصديق العلامة المجلسي وسمعت ما قاله في القوانين وان الرواية الّتى فيها
إيضاح الفرائد — صفحة 570
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٧٠