على مدّعى الوحدانية وقدم اللّه تعالى مع أن حاصل دعوى الوحدانية عدم الشريك وحاصل دعوى القدم نفى الحدوث وقد نبّه اللّه تعالى في قوله
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
على ذكر دليل على النفي ولو لم يطالب النافي بالدّليل لزم ان يدّعى كافر نفى الثواب ونفى الصّانع ولا يطلب منه الدليل وهو باطل اجماعا وأيضا لو سقط الدّليل من النافي لم يعجز المثبت عن تغيير مقصوده الاثباتي بالنفي فيقول يدلّ قوله محدث ليس بقديم وبدل انه قادر ليس بعاجز احتجوا بوجهين الاوّل لا دليل على منكر الدين لأنه ناف ولا على من انكر نبوة من لم يقم على دعواه دليل ولا على من انكر وجوب صلاة سادسة أو صوم شوّال الثاني الدّليل على النفي متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة والجواب من الاوّل من وجوه الاوّل نفى الدّليل على المنكر لا لكونه نافيا ولا لدلالة العقل بل بحكم الشّرع وهو قوله البينة على المدّعى واليمين على من انكر ولا يجوز قياس غيره عليه الثاني المدعى عليه يدّعى علمه الضروري ببراءة ذمته وقد يعجز الخلق كلّهم عن معرفته الثالث النافي في مجلس الحكم عليه دليل وهو اليمين والجواب عن الثاني يمنع التعذر فان النزاع ان كان في العقليات يمكن ان يدلّ على نفيها بان اثباتها ينتهى إلى محال كقوله تعالى
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
اه نعم قال قدّس سره في آخر كلامه واعلم أن الدليل المساعد على النفي اما نصّ وارد من الشّارع يدلّ على النفي أو اجماع من الأمة أو استصحاب النفي الأصلي مع عدم الدليل المعتبر أو الاستدلال بانتفاء اللّازم على انتفاء الملزوم ولا يخفى على المتامّل عدم دلالته على ما دامه المصنّف ره فتامّل جيدا قوله نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية قد ذكرنا انّ شارح الشّرح لم ينقل هذا التفصيل عن الحنفيّة بل استظهر من كلام العضدي الشارح للمختصر ذلك بل قد سمعت انه قد استظهر من كلام ابن الحاجب المصنّف للمختصر خلافه وان الحنفية منكرون للاستصحاب مطلقا حتى في العدمي بل ستسمع انه على تقدير صدق بالنسبة إليهم العضدي لا يدلّ كلامهم على التفصيل بين العدمي والوجودي بالمعنى الّذى هو محلّ النزاع في المقام بل بمعنى آخر فانتظر قوله حكاها الفاضل القمّى في القوانين قال الثالث الحجّية في نفس الحكم الشرعي دون الأمور الخارجية الرّابع العكس فالأصل والعكس في كلامه غير الأصل والعكس في كلام المصنّف وان كان