الصّدر في شرح الوافية وصاحب الفصول أيضا قوله فيتعارضان لا يخفى ان المتعارضين على اقسام ثلاثة اما ان يكون لكليهما اثر شرعي وامّا ان لا يكون لكليهما ولا لأحدهما اثر شرعي واما ان يكون لأحدهما اثر شرعي دون الآخر ففي الصّورة الأولى يعمل بهما إذا لم يستلزم طرح العلم الاجمالي المنجز وان استلزم يحكم بالتساقط وفي الصّورة الثانية لا يعمل بأحدهما إذ معنى جريانه ترتيب الأثر الشرعي فإذ لا اثر لا يجرى وفي الصّورة الثالثة يجرى ذو الأثر دون الآخر لما ذكرنا والمقام من قبيل الثالث إذ معنى اصالة عدم وجود الكرّية قبل الملاقاة وفي زمانها كون الملاقاة للنجاسة في حال عدم الكرّية فيترتب عليها الحكم بالنجاسة وامّا اصالة عدم وجود الملاقاة قبل الكرية وفي زمانها لا تنتج شيئا الا مع اثبات كون الملاقاة بعد الكرية ليترتب عليها الطّهارة ومن المعلوم عدم حجّية الأصل المثبت فلعلّ ما ذكره من الحكم بالتّعارض على رأى الغير من حجية الأصل المثبت أو أراد به التعارض الصّورى وان لم يكن منه على التحقيق فإنه يحكم باصالة تاخّر المجهول بمعنى اه وسيأتي في باب الاستصحاب نقل أقوال ثلاثة أخرى أحدها اجراء الأصل في طرف المعلوم أيضا وجعله معارضا للأصل في طرف المجهول اختاره بعض المحققين وسيأتي بيانه ورده في ذلك الباب إن شاء الله اللّه ونسبه المصنّف هناك إلى التوهّم وردّه وثانيها اثبات التأخر وترتيب آثاره وثالثها عدم اجراء الأصل فيه أصلا وعدم ترتيب الآثار حتى آثار عدم وجود المجهول في زمان المعلوم وسيأتي نقلهما وردهما أيضا قوله فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة الاوّل وهو الحكم بالطّهارة فيما إذا كان زمن الملاقاة مجهولا وزمان الكرية معلوما فيقال الأصل عدم حدوث الملاقاة قبل الكرّية وفي زمانها والثاني وهو الحكم بالنجاسة فيما إذا كان زمان الكرّية مجهولا وزمن الملاقاة معلوما فيقال الأصل عدم حدوث الكرّية قبل الملاقاة وحين الملاقاة ولا يخفى ان ترتب النجاسة على الأصل الثاني صحيح واما ترتب الطّهارة على الأصل الاوّل فلا يتم الّا على الأصل المثبت وهو غير مرضى عند صاحب الفصول أيضا وقد - أشرنا عن قريب إلى ورود مثل هذا الاعتراض على المصنّف أيضا والتوجيه هو التوجيه قوله وقضية الأصل في ذلك التقارن فيما إذا احتمل التقارن كما في المثال لا فيما إذا لم يحتمل كما هو ظاهر ثم إن كون قضية الأصل هو التّقارن في صورة الامكان انما هو إذا عبّر
إيضاح الفرائد — صفحة 427
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٢٧