يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالأصول المثبتة وامّا لأنّ الشكّ في تحقق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في ثبوت حكم الخاص له والأصل عدم ثبوته له فإذا انتفى حكم الخاص ولو بالأصل ثبت حكم العام إذ يكفى في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس فتأمل وامّا لانّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذى اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضى الّا إذا علم بالمانع ومع الشكّ فالأصل عدم المانع وان كان ذات المانع كالكرية في المثال غير مسبوقة بالعدم إلى أن قال وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في الحكم بالنّجاسة مع الشكّ في الكرّية مطلقا نعم هذا الحكم في الصّورة الأخيرة يعنى في الشكّ في المصداق لا يخلو عن اشكال وان ذكرنا له وجوها انتهى ولا يخفى عدم تمامية الوجوه الثلاثة ولذا استشكل فيها أخيرا فالمحصّل عدم الترجيح في المسألة وهو المستفاد من الكتاب كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الظاهر من عبارة الكتاب بقرينة ذكر المسألة في ذيل قوله ثم انّ مورد الشكّ في البلوغ كرّا سيّما بملاحظة قوله واما اصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة اه هو حملها على المسألة المذكورة لكن ذكر شيخنا قدس سره في مجلس البحث انّ قوله ولو لم يكن مسبوقا بحال راجع إلى مسئلة عدم التقدم وكذا ذكر في الحاشية قال وامّا لو علم بحدوث الكرّية وملاقاة الماء للنجاسة بحيث لا يرفعها كريته على تقدير سبق النجاسة فهو من مسئلة الشكّ في الحادثين من حيث التقدم والتأخّر وهو المراد من قول شيخنا قدّس سره في الكتاب ولو لم يكن مسبوقا بحال اه فان المراد منه ما يقابل الصّورتين اى المسبوق بالكرّية أو عدمها الذي فرض فيه العلم بالحادثين مع الشكّ في التقدم والتأخّر فأراد به بيان حكم ما ذكره الفاضل التّونى في الصّورة الأخيرة على ما حكاه عنه من جعله اصالة عدم تقدم الكرّية مثبتة لنجاسة الماء فمنع من اجرائها بناء على أصله الّذى اسّسه من عدم جواز الاثبات بالأصل العدمي إلى أن قال ولا تغفل عن المراد من القول المذكور فان في العبارة قرائن واضحة على ما ذكرنا في بيان المراد منها فلا بد ان يفرض انتفاء العلم بزمانهما والّا فلا يفرض التقدم والتأخّر انتهى كلامه دفع مقامه قوله فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم لعدم العلم بعدم وجوده في السّابق مقدما في زمان لأحتمال كون وجوده في السّابق مقدّما أو مقارنا أو مؤخرا وقد صرّح بهذا السيّد
إيضاح الفرائد — صفحة 426
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٢٦