اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه بل على اصالة عدم الامر بالجزء كما عرفت ممّا ذكره قدس سره عن قريب فان قلت يمكن توجيه كون الأصل المذكور مثبتا فان اصالة عدم الامر بالمركّب من هذا الجزء ومن غيره لو لم يثبت بها كون الماهيّة المأمور به هي الاقلّ لا يكون فيه فائدة ولو أريد اثباتها تكون مثبتة مضافا إلى معارضها بالمثل فانّ الأصل عدم الامر بمركّب لا يكون هذا جزء منه بان يكون هو الأقل قلت نعم ولكن لم يذكر هذا في السّابق فلا معنى لقوله ففيه ما مرّ من انّه أصل مثبت فتدبّر قوله واعتبارها مع هذا الشيء امرا واحدا يعنى لا بدّ في جزئيّة شيء لشيء من ملاحظته فيه ولا يكفى ذلك بل لا بدّ من ملاحظته مع المركّب شيئا واحدا فيحدث فيه اتصال اعتباري هو مناط الوحدة في جميع الموجودات إذ لو لم يحصل الاتصال والوحدة المزبورة لم يعقل تعلق الامر بالمركّب ولزم أيضا كون جميع العبادات بأسرها مركّبا واحدا قوله فله وجه جواب للشرط السّابق وهو قوله وان أريد به اصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركّب اه ثم إن لهذا وجها بالنّسبة إلى ما تقدم من جهة كون الملاحظة امرا حادثا مسبوقا بالعدم والّا فلا وجه له على التحقيق لانّ اثبات أحد جزئي الماهيّة سيّما الفصل الّذى هو علّة لتحصّل الجنس في المركّبات الحقيقية بالأصل غير جائز وسيأتي في باب الاستصحاب ما يستفاد منه انّ مثل هذا أصل مثبت وقال في بعض كلماته وقد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل يعنى انه أصل مثبت قوله فتامّل إشارة إلى دقة المطلب أو إلى انّه يمكن اجراء اصالة عدم الالتفات في حقّ الشّارع بالنّسبة إلى الخصوصيّة فانّ الالتفات إلى الشيء بحيث يكون مانعا عن تركه غير الالتفات اليه مع عدم المنع عنه لكنّه لا يخرجه عن كونه مثبتا كالسّابق واللّه العالم
[ المسألة الثانية ما إذا كان الشك في في الجزئية ناشئا من اجمال النص ]
قوله قد يكون في المعنى العرفي المراد به المقابل للمعنى الشّرعى فيشمل العرف العام والعرف الخاصّ بل اللّغة قوله أو عكنة البطن في القاموس العكنة بالضّم ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا ج كصرد قوله بناء على أن هذه الالفاظ موضوعة للصّحيحة ذكر الوضع فقط مع أن النّزاع في الصحيح والاعمّ لا يتفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فقط لأجل انّه قدّس سره ليس هنا في مقام تحقيق المطلب حتّى يحوم حوله توضيح ذلك ان النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يمكن ان يتصوّر