وجوب التكرار شرعا اه وكذلك اثبات وجوب الواحدة بالإجماع الكاشف عن ثبوت حكم شرعي مولوى قد تقدّم ضعفه وانّ مرجعه أيضا إلى حكم العقل المثبت للوجوب الارشادى قوله كما هو المشهور اشكال الاشكال بالنظر إلى مطلق طرو المانع عن البعض المعيّن وامّا بحسب التفصيل فالتحقيق ما ذكره ره سابقا من الفرق بين سبق المانع واقترانه بالعلم الإجمالي فلا يجب الإتيان بالباقي وبين تاخّره عن العلم الاجمالي فيجب الاتيان بالباقي حسب الامكان ثم اسناد ما ذكر إلى المشهور لعلّه لا يخلو عن خفاء قوله لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم اه أو لاجماع الرسى والسيّد الرضى وتقرير أخيه الاجل السيّد المرتضى لهما على ذلك وقد تقدّم سابقا قوله قولان متفرعان على القول المتقدم اه يعنى ان جريان القولين كليهما انّما هو على تقدير وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان واما على القول الآخر من عدم وجوب ما ذكر فلا اشكال في كفاية فعل بعض محتملات الاوّل في الدّخول في بعض محتملات الواجب الآخر اللاحق ولا مساغ للقول الاوّل فيه قوله على أنه هل يجب اه هذا وجه القول الثاني قوله الّا إذا أوجب اهماله ترددا في أصل الواجب أو ترددا زائدا فيه كما هو المناسب للمقام والمثال الّذى ذكره بقوله كتكرار الصّلاة اه قوله اما إذا لم يوجب اهماله ترددا زائدا اه ولا أصل التردد في الواجب وانّما اقتصر على الاوّل لكون المقام من قبيله ومنه يظهر انّ الأولى للمصنّف الاقتصار على ذكر التردّد الزّائد في الأوّل أيضا وعدم حسن الاقتصار على غيره كما أشرنا اليه عن قريب قوله مترتبة على الظهر الواقعية يعنى بعد فعل جميع محتملاتها كما هو مقتضى القول الاوّل قوله باصالة بقاء الاشتغال بالظّهر يعنى بعد فعل بعض محتملاتها كما هو المفروض في المقام قوله والمصحّح للاتيان به هو المصحّح اه لأنّ المصحّح للاقدام ببعض محتملات الظهر مع عدم العلم يتعلق الامر به بخصوصه هو العلم الاجمالي بوجود أصل الامر بصلاة الظهر وكون ما يأتي به في الصّلاة الظّهر القصريّة محتمل المطلوبيّة في مرحلة الواقع وهو موجود في الاقدام بفعل صلاة العصر القصريّة لوجود العلم الاجمالي فيها وكون ما يأتي به محتمل المطلوبيّة قوله وفي جريان الأصلين فيه يعنى كما انّه يجرى الأصلان في الظّهر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر كذلك يجرى الأصلان في العصر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر فيكون القصر مشتركا مع الظّهر في الشكّ والعلم الاجمالي وكون ما يأتي به محتمل المطلوبية
إيضاح الفرائد — صفحة 291
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٩١