الاستصحاب في المقام هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة والقطع ببراءتها وهو اثر عقلي لا شرعي فيكون الاستصحاب مثبتا وهو ليس بحجّة على تقدير حجّيته من باب الاخبار ثم انّ جعل هذا جوابا آخر كما هو مقتضى كلام المصنّف مبنى على الاغماض عمّا ذكره اوّلا بانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك بان يقال بأنه على تقدير كون الحكم بوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الاشتغال ثابتا للمتيقن السّابق والمشكوك اللّاحق لا يجرى الاستصحاب أيضا لأنّ الحكم المذكور حكم عقلي لا شرعي حتى يمكن ترتبه على الاستصحاب قوله فشئ منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني اه إذ لا يترتّب على بقاء الواجب الواقعي وعدم الإتيان به بعد الاتيان بالمحتمل الاوّل شيء الّا بعد اثبات ما يلازمه عقلا وهو كون الواجب في مرحلة الظاهر هو المحتمل الآخر فيترتب عليه وجوب الاتيان به فيكون المقام من قبيل استصحاب الكلّى المردّد بين ما هو باق جزما ومرتفع كذلك كما إذا علم اجمالا بخروج واحد من البول أو المنى منه فتوضّأ بعد ذلك فشكّ في بقاء الحدث فيستصحب لكن لا يثبت به كون الباقي هو الجنابة حتى يترتب عليه وجوب الغسل بل يجرى أصل عدم حدوث الجنابة ويرتفع به احكامها الخاصّة بها نعم يترتب على الاستصحاب الكلّى المذكور والاحكام الشرعيّة الثابتة لمطلق الحدث كما سيأتي توضيحه في باب الاستصحاب قوله ومن هنا ظهر الفرق بين الاستصحاب اه ما نحن فيه توضيح الفرق انّ استصحاب عدم فعل الطهر وبقاء وجوبه مقتضيان بأنفسهما لوجوب الاتيان به فهذا الحكم مترتب على نفس المستصحب لا على ما يلازمه عقلا وعادة وبالجملة ليس بينهما واسطة حتى يكون الاستصحاب مثبتا لها بخلاف اصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه فانّ الحكم بوجوب الاتيان بالباقي ليس مترتبا على مجرى الاستصحاب فيهما الّا بعد اثبات كون الواجب هو الباقي حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به كما سبق توضيحه في الحاشية السّابقة فان قلت إن الواسطة في المثال وان كانت منتفية لكن الاستصحاب مثبت فيه أيضا من جهة كون الأثر المذكور عقليّا لا شرعيّا ومن المعلوم انّ مثل هذا أيضا من الأصول المثبتة غاية الأمر كون الاستصحاب مثبتا في السّابق من جهتين من جهة اثبات الواسطة ومن جهة ترتيب الحكم العقلي المزبور وفي المثال من جهة واحدة وهي الجهة الأخيرة قلت الأثر المذكور وان كان عقليّا لكن ترتبه على مجرى الأصل لا يصير سببا لكونه من الأصل المثبت لأنّ الأثر المذكور
إيضاح الفرائد — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٨٦