امكان تعارض القطعيين من جميع الجهات ولا الرّجوع إلى الصفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة لأنّ معنى الاخذ بها قبل الشهرة وجوب الرجوع إلى من وجد فيه الصّفات المذكورة أو بعضها ولو كان الخبر الآخر المعارض له مشهورا مع أنه لا يمكن طرح القطعي والاخذ بغيره ولا الرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخر إذ لا يمكن الرّجوع إلى المرجّحات مع فرض تعارض القطعيين من جميع الجهات وقد ذكرنا انّ مراده هو الاعمّ كما يفصح عنه كلامه حيث قال ولو في الظاهر وقد ذكرنا شرح ذلك في باب حجية الظنّ وذكرنا ان تثليث الأمور ثم الاستشهاد بتثليث الرّسول مما لا ينافي ما ذكره من كون المشهور داخلا في بين الرشد والشاذ في بين الغى في كلام الامام والاوّل في الحلال البيّن والثاني في الحرام البيّن في كلام الرّسول ولا يدلّ على ما ذكره المصنّف من كون الشاذ داخلا في الامر المشكل وفي الشّبهات في كلام الامام ع والرسول ص وان كان الاهتمام بذلك ربما يومي اليه مع أن ما ذكره المصنّف من تقريب الاستدلال يتم على تقدير الالتزام بما ذكره صاحب الفصول من أن المراد وجود الريب ولو في مرحلة الظاهر في الشّاذ وعدم وجوده كذلك في المشهور فيكون ما ذكر في المقبولة تعليلا بالصّغرى فلا بدّ من مفروغيّة وجوب الاخذ بكلّ ما لا ريب فيه كذلك لأنّ التعليل بالصّغرى مع عدم مسلميّة الكبرى قبيح في الغاية ممّن دون الامام عليه السّلام فكيف به ع والاشكال في ذلك باحتمال كون العلّة عدم الرّيب الحاصل في خصوص شهرة الرواية هدم لما تسالموا عليه من عدم جواز الاقتصار على مورد العلّة المنصوصة كما انّ توهين ما ذكر بأنه بناء على ذلك لا معنى لسؤال الرّاوى بعد ذلك عن المرجّحات الأخرى مدفوع بما نبهناك عليه ان ذلك من السّئوال عن خصوص الصغريات أو لحصول الاطمينان بالكلية المزبورة كضعف توهينه بأنه مع ظهور ذلك لا معنى لاقتصار غير واحد على المرجّحات المنصوصة كما نبه على ذلك شيخنا ره كاندفاع ما توهمه المحقق الخراساني ره من أن مقتضى الرواية الاخذ بما لا ريب فيه في نفسه من دون إضافة بحيث يقال عرفا انه ممّا لا ريب فيه ولا ريب ان كون الرواية معروفة ومشهورة عند جميع الأصحاب سيّما في الصّدر الاوّل إذا كان كذلك على ما هو مورد الخبر يوجب حصول الاطمينان للانسان بسنده ومقتضى ذلك الاقتصار في التعدي عن مورد النصّ في العلّة على الترجيح بكلّ ما يوجب الاطمينان بالسّند لا مطلقا ولا اظنّ ان الترجيح بمثله محلّ الاشكال انتهى حاصله إذ لا ريب في ان نفى الريب عرفا حاصل في المرجّحات من حيث جهة الصّدور أو المضمون فمقتضى الغاء المورد القول بوجوب الاخذ فيهما أيضا مضافا إلى عدم قائل بالفرق كما لا يخفى قوله وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون اه وان لم يكن معه امارة توجب اقربيّة إلى الواقع بل يكون ابعد عن الباطل بان تكون احتمالات المخالفة للواقع فيه أقل من احتمالاتها في الآخر وهذا التعميم وان لم يساعد
إيضاح الفرائد — صفحة 1003
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص١٠٠٣