التكليفيّة المختصّة إليها لاشتراط التّكليف بعلم المكلّف يتوجّه خطاب اليه تفصيلا وان كان مردّدا بين خطابين متوجّهين اليه تفصيلا لأنّ الخطابين لشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين إذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وبين قوله اجتنب عن كليهما بخلاف الخطابين المتوجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف بدخوله في أحدهما قال قدّه في مقام الدّفع وهذه الدّعوى اى اشتراط التّكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلي اليه مدفوعة فانّ المناط في وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة عدم جواز جريان اصالة المحلّ في كشف كلّ من قبلي الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج والزّنا من كلّ أحد انتهى الملخّص من كلامه وهذا الكلام كما ترى ناظر إلى تسليم المتوهّم انّ الخطاب المردّد بين خطابين إذا كان متعلّقا بمكلّف معيّن يجب فيه الاحتياط وامّا إذا كان المكلّف مردّدا فلا يجب فيه الاحتياط بل يجرى أصل البراءة بالنّسبة إلى كلّ واحد من الخطابين فيكون من بعض الجهات مثل واجدى المنى في الثّوب المشترك فيكون مقصود المتوهّم كون المقام من قبيل واجدى المنى في الرّجوع إلى الأصل ومقصود المصنّف من الدّفع هنا بلحاظ كلامه هناك انّه لا يكون من قبيل واجدى المنى وانّه من قبيل الخطاب المردّد بين خطابين إذا كان المكلّف معيّنا في وجوب الاحتياط وانّه لا فرق في وجوب الاحتياط فيه بين كون المكلّف مردّدا أو معيّنا لوجود المناط فيه وهذا كما ترى الصق بالمعنى الثّالث الّذى احتملناه في العبارة ولا بدّ من توجيه كلماته بحيث ينطبق على هذا المعنى ولا يخفى طريقه بعد التأمّل فيما ذكرنا قوله أو يقال انّ رجوع الخطابين اه لا معنى للتّفكيك فإن كان الرّجوع صحيحا صحّ مطلقا في المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّة كليتهما والّا فلا يصحّ مطلقا وكان الأنسب ذكر فتامّل عوض قوله فافهم للإشارة إلى ما ذكرنا قوله من حيث انّه يعلم اجمالا بحرمة اه هذا من افراد الشّبهة المحصورة الّتى سبقت ان الحكم فيها الاحتياط ولا فرق بين كون طرفي الشّبهة واحدا بالنّوع أو متعدّدا نعم على قول بعض سيجيء نقله وتضعيفه لا يجب الاجتناب في مثل هذه الشّبهة بناء على عدم اتفاقهما في النّوع على تقدير كون مراد القائل ما يشمل ذلك قوله وقد يقال بالتخيير مطلقا القائل هو صاحب الفصول في مقام توجيه كلام الشّهيد قدّه وردّ اعتراض المحقّق القمىّ ره في القوانين عليه بان بين كلاميه تدافع حيث انّه قال امّا ستارة الخنثى
إيضاح الفرائد — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٩٦