ذكرنا من تضعيف ادلّة عدم جواز الاحتياط جوازه بل رجحانه في كلّ مورد حتّى في صورة التكرار وح فيجوز له ترك الاحتياط بتحصيل الواقع على النّهج المذكور نعم لو أراد الاحتياط بتحصيل الواقع من جهة احراز نية الوجه أيضا فلا بدّ له من الفعل على النّهج المزبور ويمكن على بعد تنزيل العبارة على ما ذكرنا نعم الأولى هو ما ذكره إذ فيه جمع بين الاحتياطين لكن ليس ولا واحد منهما بواجب في البين قوله في ردّ الاستدلال اه حيث قال على ما هو يبالي انّه قد يكون مراد الامر الاستحباب فيكون مشرّعا باتيانه بعنوان الوجوب قوله وسيأتي ذكره اه لم أر ذكره في ذلك هذا المقام مع
صور العلم الاجمالي
شدّة الفحص والظّاهر بل المقطوع انه وعد لم يف به قوله امّا من جهة متعلّق الحكم اه والشّبهة في هذا القسم قد تكون حكميّة وقد تكون موضوعيّة والمراد بالاوّل ان لا تكون نسبة الحكم الكلّى إلى موضوعه معلوما وان كان نفس المحمول معلوما ويكون منشأ الشكّ هو فقد النصّ أو اجماله أو تعارض النصّين والمراد بالثّانى أن تكون النّسبة المذكورة معلومة لكن يكون الشكّ في المصداق ويكون منشأ الشكّ هو اشتباه الأمور الخارجيّة ويدخل في القسم الاوّل الشكّ في المفهوم الكلّى مثل الغناء وأمثاله إذ عدم العلم بالنّسبة قد يكون مع عدم العلم بالموضوع وقد يكون مع عدم العلم بالمحمول وقد يكون مع عدم العلم بكليهما والمثال الاوّل المذكور في الكتاب للشّبهة الحكميّة والثّانى الشّبهة الموضوعيّة والظّاهر عدم الخلاف في ذلك وقول المحقّق القمىّ ره في القوانين بعد ذكر الغناء والشّبهة فيه لكن الأظهر فيه الشّبهة في الحكم لعلّه ليس إشارة إلى الخلاف قوله كما لو شكّ في انّ هذا الموضوع الكلّى اه مثل ما إذا اشتبه حال العالم الفاسق انّه واجب الاكرام أو محرّمه بعد ورود قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ومثل ما إذا اشتبه حال المجوس انّه واجب القتل أو محرّمه وهذان مثالان للأوّل والثّانى مثل ما إذا حرم اكرام الفسّاق ووجب اكرام العدول واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة بعد العلم بمفهوميهما ومثل ما إذا اشتبه الحليلة الواجبة وطيها بالأصالة أو بعارض بالأجنبيّة والاوّلان مثالان للشبهة الحكميّة والثّالث والرّابع للشّبهة الموضوعيّة قوله وامّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا اه مثال الشّبهة الحكميّة في ذلك ما إذا ورد امر مردّد بين الوجوب والتّهديد بشيء مردّد بين الفعل والتّرك إذ الحكم والموضوع في المثال كلاهما غير معلومين ومثل ما إذا ورد امر بشيء مردّد بين الفعل والتّرك ونهى عن الشّيء المذكور بعينه مع عدم ترجيح