عن قصده بنفسه ومن ادلّة العقاب من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره ومن كان القدر المتيقّن عنده غير ما ذكرنا فيجمع بوجه آخر ثمّ مع فرض عدم امكان الدّلالى يرجع إلى مرجّحات المضمون ومع عدمها إلى مرجّحات الصّدور ومع عدمها إلى مرجّحات جهة الصّدور في غير الآيات إذ لا يعقل فيها الرّجوع إلى مرجّحات الصّدور أو جهات الصّدور كما لا يخفى وما ذكرنا من ادخال الاخذ بالقدر المتيقّن في الجمع الدّلالى بناء على ما يستفاد من بعض كلمات المصنّف قدّه من ادخاله فيه ويستفاد من بعض كلماته الآخر جعله داخلا في المرجّحات فليتنبّه له قوله
اقسام التجرى
ولعلّه لتنقيح المناط اه لانّ المناط في حرمة الإعانة كونها وصلة إلى فعل الحرام وهو موجود في كلتا الإعانتين قوله كما في الشّبهة المحصورة الوجوبيّة اه هذان مثالان للنفي وهو عدم كون الجهل عذرا فانّه مع الجهل يلزمه العقل بوجوب اتيان المشتبهين فصاعدا في الشبهة الوجوبيّة وبحرمة اتيانهما في الشّبهة التّحريميّة بناء على ما هو التحقيق عنده من حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة على ما سيجيء قوله كما في موارد اصالة البراءة اه إذ في مواردها وان احتمل مخالفة الالتزام بالبراءة للحكم الواقعىّ من الوجوب والحرمة لاحتمال ثبوتهما في الواقع في مورد البراءة الّا انّه لا يحتمل المعصية لانّها مترتبة على مخالفة الحكم المنجز ومع عدم الطّريق اليه يحكم العقل حكما قطعيّا في مرحلة الظّاهر بقبح العقاب والتّمثيل باستصحاب البراءة انّما هو على رأى البعض إذ على مذهبه قدّه لا يجرى الاستصحاب المذكور كما سيأتي في مباحث أصل البراءة والأولى التمثيل بالاستصحابات النافية للتّكليف المثبتة للإباحة والاستحباب والكراهة في مرحلة الظّاهر ولعلّه قدّه أراد بالعبارة المذكورة ما ذكر فلا اشكال قوله عقابا ولا ذمّا اه اى لا توجب فعليّة العقاب والذّم لئلّا تنافى قوله قدّه وهو ممّا ثبت في الاخبار العفو عنه لأنّ العفو انّما هو مع استحقاق العقاب إذ مع عدمه لا معنى له كما لا يخفى قوله وكلاهما تحكم وتخرص اه يمكن ان يكون قوله وتخرص عطفا تفسيريّا ويمكن ان يغايره فيكون الاوّل راجعا إلى الحكم بالفسق والثّانى إلى العقاب المتوسّط امّا كون الحكم بالفسق تحكما فلأنّ المسألة ذات وجهين ومحلّ نظر وتامّل فالحكم بالفسق وترجيح أحد الوجهين ترجيح بلا مرجّح وامّا كون الثّانى تخرصا على الغيب فلانّ التجرّى امّا صغيرة أو كبيرة فعلى الاوّل لا بدّ ان يعاقب المتعاطى ذلك عقاب الصّغيرة وعلى الثّانى عقاب الكبيرة ويرد على العامي المذكورة ايراد آخر وهو انّ الفسق بمعنى خروج الشّخص عن طاعة اللّه بفعل الكبائر وهذا لا يجتمع مع العقاب المتوسّط إذ هو مقتض لعدم كون المعصية