تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
النتيجة مهملة في الفروع أيضا خارج عن الجدل والإلزام وعن مفروض كلامه حيث قال كما يقولون يجب علينا في كلّ واقعة البناء على حكم اه وظهر من جميع ذلك فساد ما ذكره بعض المحققين في هذا المقام في مقام اصلاح الإلزام المذكور ودفع كلام المصنّف بقوله فيه انّ ظاهر المعترض لو لم يكن صريحه إرادة الزام القائل بمطلق الظنّ باجراء مقدّمات الانسداد أيضا في هذه المسألة الاصوليّة لا بالمقدمات الجارية في المسائل الفرعيّة وعليه له ان يختار الشق الثّانى اى عدم حجّية مطلق الظنّ بمقدمات الانسداد في المسائل الفرعيّة اه قوله فقال معترضا على القائل اه قوله بما قدّمناه متعلّق بالقائل وقوله بقوله انّ هذا القائل متعلّق بلفظ وقال والأولى عدم ذكر بقوله وجعل قوله انّ هذا القائل مفعولا لقال قوله بل يقولون بامتناعه الذاتي لا يخفى انّ القضيّة المفروضة قد تفرض في مقام التشريع وانشاء الحكم من الوجوب وغيره وقد تفرض في مقام الايجاد والتكوين وعلى التقديرين قد يكون الداعي على الترجيح داعيا عقلانيّا وقد يكون داعيا نفسانيّا فيمكن ان يرجح الشخص شيئا على شيء بمحض مقتضى قوة الشّهوة والغضب أو غيرهما مع كون الدّواعى العقليّة على خلافه كما في ايثار الدّنيا على الآخرة فتكون الأقسام أربعة ولا يخفى انّ الترجيح بلا مرجّح أصلا عقلانى ونفساني محال مطلقا إذ الممكن لا يمكن ان يترجّح وجوده على عدمه أو بالعكس الّا بمرجّح والّا لكان وجوبا أو امتناعا فيلزم الانقلاب المستحيل سواء في ذلك صدوره من الواجب أو الممكن والاحكام التشريعيّة والافعال التكوينيّة لكن الترجيح بلا مرجّح عقلانى بل بالمرجحات النفسانية والدّواعى الشهوانية وأمثالهما ليس بمحال مطلقا بل قبيح مطلقا سواء فيه الأقسام المذكورة فان قلنا بانّ مراد الفاضل النراقي من كلامه المتقدم الجمع بين القبح والاستحالة في مورد واحد فيرد عليه عدم امكان الجمع بينهما لاختلاف مورديهما كما سيشير اليه المصنف أيضا وان قلنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع بل جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه أو قلنا بان ما بعد بل بدل غلط وانّ بدل الغلط مع بل فصيح مطّرد في كلامهم كما نقل عن بعض المحققين من النحاة فايراد المصنّف بعدم امكان الجمع بينهما كما سيأتي عن قريب لا ورود له عليه فافهم قوله على انّ تلك المهملة غير هذه الجزئية يعنى ما الدّليل على تعيين المهملة في ضمن مظنون الاعتبار فقط وانّ مشكوك الاعتبار و