من الوجوه الّتى ذكرها وقد صرّح بذلك في ذيل الوجه الاوّل حيث قال والمختار عندنا حصول الدّرجة الأولى وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ كما سيأتي الإشارة اليه في الوجه الأخير لكن نقول انّه بعد تسليم انسداد سبيله انّما يتنزّل إلى الوجه الثاني اى الظنّ بتفريغ الذمّة في نظر الشّارع الحاصل بالعمل بالظنّ بالطّريق ليس الّا دون الثّالث اى الاخذ بمطلق الظنّ بالواقع وامّا صاحب الفصول فدليل الانسداد المذكور عنده تامّ كما يظهر بالتدبّر في كلماته على طولها وان أوهم بعض كلماته خلاف ما ذكرناه لكن المتدبّر فيها يكاد يحصل له القطع بذلك وممّا ذكرنا ظهر انّ نسبة حجّية الظنّ المطلق في الطّريق دون الاحكام إلى المحقق المحشّى قدّس سرّه أيضا بل قد يستشم من بعض كلمات المصنّف قدّس سره أيضا فيما سبق ليست بالوجه الثّانى انّ صاحب الفصول قد ادّعى ان الشارع نصب طرقا مخصوصة للاحكام فلا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فقط وامّا المحقق صاحب الحاشية فقد ادّعى بان الشّارع قرّر طريقا للاحكام امّا للعلم بالواقع أو مطلق الظنّ أو غيرهما فعلى تقدير تماميّته لا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فعلى مذهبه على تقدير تماميّة دليل الانسداد يكون الظنّ المتعلّق بمطلق الطّريق سواء كان شرعيّا أو عقليا منصوبا أو غير منصوب حجّة بخلاف مذهب صاحب الفصول الوجه الثّالث انّ مقتضى دليل الانسداد عند المحقق المحشّى ره حجّية ما قام الظنّ الفعلي على حجّيته فقط وعند صاحب الفصول ما قام الظنّ الفعلىّ على حجّيته يكون حجّة ثم الأقرب فالأقرب اليه قال وجب الرّجوع في معرفة التفاصيل إلى ما يقتضيه العقل من العمل بالظنّ الّذى لا دليل على عدم حجّيته ثم ما يقرب اليه بالتفصيل المتقدّم وفي موضع آخر فثبت ممّا قرّرنا جواز التعويل في تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق على الظنّ الّذى لا دليل على عدم حجّيته ثم على ما هو الأقرب اليه كذلك بل قال في موضع آخر انّ انسداد باب العلم إلى الاحكام الفرعيّة كما يقتضى بحكم العقل عند عدم العلم بنصب الشارع طرقا خاصّة لها وجوب التعويل على كلّ ظنّ لا دليل على عدم حجّيته ان تيسّر والّا فكلّ امارة لا علم بعدم حجّيتها لقرب مفادها إلى الظنّ كذلك يقتضى ذلك عند علمنا بنصب الشّارع لها طرقا خاصّة إلى آخر ما أفاد ويستفاد من هذا الكلام وغيره انّ مؤدّى دليل الانسداد سواء قرّر في الاحكام أو في الطّريق ليس هو الظنّ الشّخصى فقط بل الاعمّ منه وممّا يقرب
إيضاح الفرائد — صفحة 506
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٠٦