على العمومات الاجتهاديّة لحكومتها عليها وان أراد المعنى الثالث ففيه ان ادلّة حرمة العمل بالظنّ لا تدلّ عليها وانّما النّافى عن العمل بالظنّ اما الادلّة الواقعيّة وامّا قاعدة الاحتياط الّتى هي المرجع في المقام لمكان العلم الإجماليّ والادلّة الواقعيّة لا تنفى العمل بالظنّ بعد عدم العلم بكونه مخالفا للواقع كما هو المفروض وانّما المانع عنه قاعدة الاحتياط من جهة احتمال فوت الواقع الموجب للاحتياط من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل فرجع الأمر إليها ومن المعلوم انّ قاعدة الاحتياط هنا لا تنفى العمل بالظنّ أيضا لأنّها أصل عملي والأدلّة الاجتهاديّة لا تعارض قاعدة نفى العسر والحرج لحكومتها عليها فكيف بالأصل العملي ثم انّ مراد المصنّف ره بقوله وانّما يحرم إذا ادّى إلى مخالفة الواقع هو الاعمّ من الواقع الأوّلى والثانوي بقرينة ما تقدّم منه في اوّل الباب من حرمة مخالفة الأصول وكون مخالفة الحكم الظاهري موجبا للعقاب وان تقدم الأشكال فيه وبقرينة قوله فالنّافى للعمل بالظنّ فيما نحن فيه ليس الّا قاعدة الاحتياط ومراده بقوله انّ قاعدة الاحتياط ساقطة بادلّة نفى الحرج هو ورود ادلّة نفى الحرج عليها لأنّ مبنى الاحتياط على وجوب دفع الضّرر المحتمل ولا احتمال للعقاب بعد ملاحظة ادلّة نفى الحرج نعم لو كان مدرك وجوب الاحتياط هو الأخبار لا العقل وكان موضوعه احتمال التّكليف الإلزامي كانت ادلّة نفى الحرج حاكمة عليها ومخصّصة لها بلسان التفسير لا واردة عليها وهذا كلّه ظاهر إن شاء الله اللّه تعالى ثم انّ مراد المصنّف بقوله عدم معارضة عمومات نفى العسر لشيء من العمومات المثبتة للتّكليف المتعسّر هو حكومة ادلّة نفى العسر على العمومات المزبورة على تقدير دلالتها على حرمة العمل بالظنّ ذاتا المتوقفة على كون النّسبة بينهما عموما من وجه وتصوير ذلك ان يقال بانّ حرمة العمل بالظنّ كذلك يستلزم لزوم العلم بحصول الامتثال امّا تفصيلا أو اجمالا كما في الاحتياط فيكون مورد الاجتماع والتعارض البدوي هو مورد الاحتياط ومادّتا افتراق كلّ واحد منهما عن الآخر واضحتان ومنه يظهر النظر فيما افاده شيخنا قدّس سره من انّه لا تعارض حقيقة بين دليل الحرمة ودليل نفى الحرج على تقدير ثبوت الحرمة الذاتيّة أيضا إذ مقتضى دليل نفى الحرج عدم وجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم وقضيّة العقل بعد تماميّة دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ واين هذا من التعارض اه قوله والجواب عن هذا الوجه انّ ادلّة نفى العسر اه ومرجع الجواب
إيضاح الفرائد — صفحة 467
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٦٧