من انتاجها لذلك والعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ يثبت العمل بالاحتياط لفرض دوران الأمر بين العمل بالظنّ والعمل بالاحتياط فيرجع إلى اصالة الاحتياط لمكان العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات وفيه انّ الرّجوع إلى اصالة الاحتياط الّتى هي من الأصول العمليّة انّما يصحّ إذا قلنا بالتساقط في غير مورد الخبرين الظنيّين مثل الآيتين أو الخبرين المتواترين أو أمثالهما كما هو الأصل في تعارض كلّ دليلين مبناهما على الطريقيّة والّا فمع القول بالتّرجيح أو التخيير في أمثال ما ذكر لا معنى لكون أصل الاحتياط مرجعا كما انّه لا معنى للرّجوع إلى الأصول الأخر في غير المقام على التقدير المزبور مع انّ قوله والاوّل أكثر مستدرك في البيان على التقدير المزبور الّا ان يقال انّ مراده ليس الرّجوع إلى الاحتياط عند التّساقط بل مراده ان ادلّة حرمة العمل بالظنّ راجحة على ادلّة نفى العسر والحرج والأخذ بالرّاجح واجب امّا لما ذكره العلّامة وغيره من الاجماع على وجوب الأخذ بأقوى الدّليلين مطلقا أو لدلالة عموم العلّة المنصوصة في اخبار العلاج على ذلك أو لأنّ الأصل وجوب التّرجيح بكلّ ما يحتمل الترجيح به فالأخذ بالاحتياط نتيجة ترجيح ادلّة حرمة العمل بالظنّ على ادلّة نفى العسر والحرج لا لكونه مرجعا فليفهم قوله وفيه ما لا يخفى توضيح الجواب انّ حرمة العمل بالظنّ امّا ان يراد بها الحرمة التشريعيّة بان يكون المراد بها حرمة التعبّد بالظنّ والتديّن به والاستناد اليه والبناء على انّ المظنون حكم اللّه تعالى وامّا ان يراد بها حرمة تطبيق العمل عليه من دون استناد وتديّن به وتعبّد بمقتضاه وعلى الثاني فامّا ان يراد بها الحرمة الذاتية واما ان يراد بها حرمة العمل به من اجل كونه مستلزما لطرح الواقع أو لطرح أصل واجب العمل وبعبارة أخرى الحرمة الغيريّة فان أراد المعترض المعنى الاوّل فادلّة حرمة العمل بالظنّ وان دلّت عليها بالمعنى المزبور لكن ما ذكره من معارضتها لأدلّة نفى الحرج غير صحيح لأنّ الحرمة التشريعيّة ترتفع وبمجرّد وجود أصل عملي على خلافه فضلا عن الدّليل الاجتهادي فضلا عن مثل ادلّة نفى الحرج المقدّم على كثير من العمومات الاجتهاديّة وان أراد الحرمة الذاتية ففيه اوّلا انّ أدلة حرمة العمل لا تدلّ على الحرمة الذاتيّة وانّما تدلّ على الحرمة التشريعيّة على ما تقدّم وثانيا انّها على تقدير دلالتها على الحرمة الذاتيّة لا تعارض ادلّة نفى الحرج لما ذكرنا من تقديمها
إيضاح الفرائد — صفحة 466
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٤٦٦