ولا يتجرّح ان يكذب على رسول اللّه ص إلى أن قال ورجل سمع من رسول اللّه ص شيئا لم يسمعه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمّد كذبا الحديث بل يفهم من بعض الرّوايات انّ معظم الاختلاف فيها من جهتهم ففي رواية الفيض بن مختار قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلني اللّه فداك ما هذا الاختلاف الّذى بين شيعتكم قال اىّ الاختلاف يا فيض إلى أن قال فقال ع اجل كما ذكرت يا فيض انّ النّاس قد اولعوا بالكذب علينا كانّ اللّه افترض عليهم ولا يريد منهم غيره انّى احدّث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله الحديث بل يفهم من الحديث المذكور كون الكذّابين عليهم للأغراض الدنيويّة كثيرين ولا يخفى انّ كثرة الكذّابين على النبىّ ص والأئمّة ع دليل مستقلّ على عدم قطعيّة الأخبار والكذب من جهة الدسّ عنوان آخر ولذا جعلناهما دليلين ومنها ما حكى عن يونس من أنه اخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصّادقين ثمّ عرضها على أبى الحسن الرّضا ع فأنكر منها أحاديث كثيرة والظّاهر انّ كثيرا من الّذين اخذ عنهم كانوا من أصحاب الأصول ومنها انّه لا معنى للارجاع على تقدير قطعيّة الأخبار مطلقا إلى اشخاص مخصوصة كما في قوله ع عليك بزكريّا بن آدم وقوله ع عليك بالأسدىّ يعنى أبا بصير وقوله ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي وقوله ع ما يمنعكم من الحرث بن مغيرة النظري وقوله ع ائت أبان بن تغلب فانّه قد سمع منّى حديثا كثيرا فما رواه لك عنّى فاروه عنّى وقوله ع لولا زرارة ونظرائه لاندرست أحاديث أبى وقوله ع لفيض بن مختار إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة ومثلها كثير مع انّه لا بدّ في الجواب من الإرجاع إلى أصحاب الأصول كليّة مع انّه أفيد ومنها انّه لا معنى لأسئلة الرّواة عن الأئمّة عليهم السّلام على تقدير قطعيّة جميع الأخبار بمثل قولهم أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة اخذ عنه معالم ديني وغير ذلك من الأسئلة الواردة في الأخبار ولا فائدة في تحصيل الثقة والرّكون إلى خبره فقط مع انّ المستفاد من سؤالاتهم مسلّميّة ظنيّة الأخبار عندهم ولذا سئلوا عمّن يجوز الأخذ منه ومن لا يجوز مضافا إلى مسلّميّة حجّية الثّقة عندهم وانّما سئلوا في كثير من الأخبار عن مصاديقه وهو أيضا ممّا يدلّ على حجّية الخبر الظنّى عندهم إذ من المعلوم انّ خبر الثقة من حيث هو لا يفيد القطع ومنها انّه لا معنى لما ذكره العلماء من انّ مراسيل ابن أبي عمير وجمع قليل آخر كمسانيدهم إذ على تقدير القطعيّة يكون مراسيل جميع الرّواة على تقدير وجودها في الكتب المشهورة كمسانيدهم وكذلك
إيضاح الفرائد — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣١٠