والشرطية على الوصفية .
هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور ، واما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره ولهذا يحمل الأسد في أسد يرمى على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر ويحمل الامر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة واما تقديم بعض افراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر اما لنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك واما بملاحظة المقام فان العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره ونحو ذلك وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر كما يقال إن تخصيص الأقل افرادا مقدم على غيره فان العرف يقدم عموم يجوز اكل كل رمان على عموم النهى عن اكل كل حامض لأنه أقل فردا فيكون أشبه بالنص وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الافراد بخلاف الآخر .
بقي في المقام شيء وهو ان ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر والأظهر على الظاهر لا اشكال في تحصيله في المتعارضين واما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك إذ يختلف حال التعارض من بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين وقد وقع التوهم في بعض المقامات فنقول توضيحا لذلك « 1 » ان النسبة
هامش
- وورد لا تكرم الفساق الجهال ( شرح )
( 1 ) - ملخص ما ذكره إلى آخر المسألة هو ارجاع جميع اقسام التعارض بين أزيد من دليلين إلى قسمين ، أحدهما ما كان تعارض الأدلة بنسبة واحدة اما بالعموم والخصوص المطلق بان كان أحدهما عاما والآخران خاصان بالنسبة اليه وحكم هذا القسم حكم المتعارضين ؛ والثاني ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة وحكمه -