الحسن ( ع ) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين قال اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا وقوله ( ع ) في رواية أخرى لا تاخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك ان تعديتهم اخذت دينك من الخائنين الذين خانوا اللّه ورسوله وخانوا أماناتهم انهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرفوه وبدلوه الحديث وظاهرها وان كان الفتوى إلّا ان الانصاف « 1 » شمولها للرواية بعد التأمل كما تقدم في سابقتها .
ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى أبى عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني « 2 » فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري ( ع ) في كتب بنى فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ، فإنه دل بمورده على جواز الاخذ بكتب بنى فضال وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ، ولهذا ان الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام ( ع ) قال أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري ( ع ) في كتب بنى فضال مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة وفي بعضها يأخذ صادق عن صادق ومثل ما في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم بن العلى وفيه انه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا انا نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم ومثل مرفوعة
هامش
( 1 ) - لفهم المناط وعموم التعليل بالخيانة الشامل للرواية أيضا ( ق )
( 2 ) - هو محمد بن علي الشلمغاني له كتب وروايات وكان مستقيم الطريقة متقدما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح رض على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردية حتى خرجت فيه توقيعات ، فاخذه السلطان فقتله وصلبه وله في الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد ( ق )