في الأوامر
ويقع الكلام في مادّة الأمر وهيئته .
أمّا الكلام في المادّة فيقع في جهات :
[ الجهة ] الأولى : فيما وضع له لفظ « أمر »
وقد استعملت في معان كثيرة كما هو مذكور في كتب الأصول ، وإنّما الكلام في الموضوع له .
فقد ذكر الآخوند قدّس سرّه « 1 » أنّه موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمفهوم الطلب والشيء .
وقد زعم الميرزا النائيني قدّس سرّه « 2 » إرجاعهما إلى جامع واحد وهو الواقعة المهمّة ، فإنّ الطلب أيضا واقعة مهمّة وفرد من أفرادها .
ولا يخفى عليك ما في كلام الميرزا قدّس سرّه فإنّ « أمر » التي هي بمعنى الطلب مشتقّة وببعض المعاني الآخر جامدة كما في الشأن ، فإن قولنا : « شغله أمر زيد » أي شأنه ، فهو جامد ، وحينئذ فكيف يمكن أخذ الجامع بين المشتقّ والجامد ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 81 .
( 2 ) أجود التقريرات 1 : 131 .