نقل شده كه نظر ممنوعيت درستتر است . « 1 » فقهاى شيعه نيز در اين موضوع اختلافنظر دارند . شيخ طوسى مىگويد : « خريد و فروش آن خانهها بهطور كلى جايز نيست ؛ همانگونه كه مالك و ابو حنيفه نظر دادهاند . » « 2 » شهيد ثانى نيز در كتاب « المسالك » گفته است : « مشهور آن است كه فروش و اجاره آن خانهها جايز است و نامگذارى مكه به مسجد از باب احترام و ارج و مقام آن شهر است . » « 3 » صاحب جواهر نيز گفته است : « نظر درست ، جواز آن است ؛ همانگونه كه گروهى ديگر نيز گفتهاند . » « 4 » همچنين وى مىگويد كه هيچ نظرى مبنى بر ممنوعيت فروش و اجارهخانههاى مكه در بين شيعه نيافته است . « 5 »
روايت ممنوعيت فروش و اجارهخانههاى مكه از عبد اللّه بن عمروعاص نقل شده است كه چندان معتبر نيست . بنابراين نظر نگارنده نيز جواز فروش و اجارهخانههاى مكه است . شايد كسى به اين عبارت امام براى اثبات ممنوعيت استناد كند : ( و مر أهل مكّة ألّا يأخذوا من ساكن أجرا ) امام در ادامه سخن به آيه زير استدلال كرده است : « بىگمان كسانى كه كافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه آن را براى مردم اعم از مقيم در آنجا و باديهنشين
هامش
( 1 ) . نك : الحاوى الكبير : 5 / 385 ؛ المغنى ابن قدامة : 4 / 335 ؛ فتح البارى : 3 / 291 ؛ احكام القرآن ، جصاص : 3 / 299 .
( 2 ) . نك : الخلاف : 2 / 83 و 3 / 190 .
( 3 ) . نك : مسالك الافهام : 3 / 168 و 316 .
( 4 ) . نك : جواهر الكلام : 22 / 316 .
( 5 ) . براى آگاهى بيشتر نك : كتاب الخلاف : 3 / 190 ؛ شرائع الاسلام : 2 / 270 ؛ قواعد الاحكام : 2 / 23 ؛ تذكرة الفقهاء : 1 / 465 ؛ جامع المقاصد : 4 / 97 .