از جمله امور ممكنه عبارت است از معلوماتى كه براى ما انسانها پيدا مىشود و بوجود مىآيد و معلومات ما دو بخش است :
1 - تصورى 2 - تصديقى
فعلا بحث ما در معلومات تصديقى است . از جمله معلومات تصديقيهء ما علم به احكام شرعيه است . و احكام شرعيه بطور كلى بر سه قسماند :
1 - ضروريات دين كوجوب الصلاة و الصوم و . . .
2 - ضروريات مذهب كوجوب التقية و بطلان القياس و . . .
3 - احكام نظريه كوجوب السورة فى الصلاة و وجوب الجمعة فى عصر الغيبة و . . .
در دو بخش اول نيازى به استدلال نيست . و اما در بخش سوم :
علت اين معلومات نظرى ما منحصر است به يكى از انواع سهگانهء حجت :
1 - يا از راه استقراء علم به حكم شرعى پيدا مىكنيم .
2 - يا از راه تمثيل كه همان قياس فقهى باشد .
3 - و يا از راه قياس منطقى .
اما از راه استقراء « يعنى سير از جزئيات به كلى » پرواضح است كه نمىتوانيم حكم شرعى را ثابت كنيم به اينكه ما برويم صد مورد يا هزار مورد را استقراء كنيم ، سپس بگوئيم پس تمام موارد
همين است ، اين باطل است زيرا اى چهبسا در ساير موارد مصالح و حكمتهاى ديگرى باشد كه داراى اين حكم نباشد . و اما از راه تمثيل يعنى « سير از يك جزئى بسوى جزئى ديگر » هم نتوان حكم شرعى را استنباط كرد چون تمثيل كه همان قياس فقهى باشد به نظر ما حجيت ندارد .
« و ليس من مذهبنا قياس * اول من قاس هو الابليس »
باقى مىماند راه سوم كه قياس منطقى و استدلال اصولى باشد . پس علت علم به احكام شرعيه تنها قياس است و از اين راه بايد بدست آورد . « البته علت تامه نيست بلكه علت معده است چون اشاعره قائل به عادت الهىاند . و معتزله قائلند كه استدلال و تفكر علت تامه علم به نتيجه است ولى اماميه استدلال و تفكر را علت معده و زمينهساز مىدانند براى افاضهء حقتعالى علم را بقول مرحوم حاجى سبزوارى » :
و هل بتوليد او اعداد ثبت * او بالتوافى عادة الله جرت
و الحق ان فاض من