تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
الأوّل : التبادر وما يمكن أن يقال فيه 386 الثاني : حكمة الوضع 387 الثالث : استكشاف الأعمّ من عدم تبادر الصحيح والفاسد وما يمكن أن يقال فيه 388 الرابع : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم وما يمكن أن يقال فيه 389 الخامس : صحّة تقييد ألفاظ العبادات بالصحّة والبطلان وما يمكن أن يقال فيه 391 السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد الفاسدة لزم عدم صحّة النهي لعدم القدرة على الصحيحة 391 أجيب عنه كما عن الشيخ قدّس سرّه بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ غير المقدور هو النهي التكليفيّ لا الإرشاديّ 391 أو منع غير مقدوريّة النهي المولويّ لولا المانع كما عن سيّدنا الأستاذ 393 السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا يصلّي في مكان مكروه من وجود الشيء عدمه 394 أجيب عنه بمنع الملازمة 395 مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في مكان مكروه 397 وأيضا النهي العارض من جهة تعلّق النذر بترك الصلاة لا يوجب كون ذات الصلاة محرّمة 398 المقام الثاني في أسامي المعاملات 399 الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع 399 عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و