أجيب بمنع ذلك من جهة أنّ الخارج من المطلقات ليس متعنونا بالفاسد حال الخروج هذا مضافا إلى اختصاص الإشكال بما إذا كانت الاستعمالات الشرعيّة مورد الأمر 360
ورابعها ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ من أنّه لا وجه لتخصيص إمكان البيان بالأعمّ 363
أجيب بأنّ صحّة التمسّك بالإطلاق فرع الوضع للأعمّ على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه 364
وخامسها منع تحقّق الإجمال بناء على الوضع للجامع مطلقا سواء كان بسيطا أو مركّبا 364
وجه اندراج المسألة في المسائل الاصوليّة 366
أدلّة الصحيحيّ 368
الأوّل : التبادر 368
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب الوضع 369
جواب تهذيب الأصول عنه بأنّ التبادر من حاقّ اللفظ فكيف يمكن فرضه مع الإجمال في مرتبة اللفظ 369
دعوى إمكان تبادر المعنى الإجماليّ البسيط 370
إشكال صاحب هداية المسترشدين 370
دفع الإشكال بالأخذ بظاهر الحال 372
عدم صحّة الدفع المذكور 372
إشكال المحقّق الداماد قدّس سرّه في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ
و
عمدة الأصول — صفحة 620
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٠