المدلول 373
استدلال الميرزا الشيرازيّ لإثبات التبادر الوضعيّ 374
ملاحظة الاستدلال المذكور 375
الثاني : صحّة السلب 375
إشكال الاستدلال بصحّة السلب 376
إشكال تهذيب الأصول 377
كلام الشيخ الأعظم وملاحظته 377
الثالث : الاستشهاد بالأخبار الدالّة على إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات على استعمال ألفاظ العبادات في خصوص الصحيح والجواب عنه بأنّ المراد معلوم في هذه الموارد وأصالة الحقيقة لا تجري إلّا في الشكّ في المراد 379
المنع من استعمالها في خصوص الصحيح بل يفهم الصحيح بتعدّد الدالّ والمدلول 380
المنع من إطلاق تلك الأخبار 380
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو التخصّص فأصالة العموم تحكم بالثاني 380
الجواب عنه بمنع جريان أصالة العموم في الموارد التي علم بخروج الفرد 381
الخامس : حكمة الوضع 382
الحكمة لا تقضي الاختصاص بالصحيح 383
هل يختصّ الفاسد بالفاقد لشرائط التأثير 384
هل تدلّ الأخبار على وضع ألفاظ العبادات في خصوص المقتضيات 385
أدلّة الأعمّيّ 386
عمدة الأصول — صفحة 621
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢١