منها أنّ غرض الواضع هو تفهيم المعنى من دون الحاجة إلى القرينة 462
أجيب عنه بالمنع 462
منها أنّ الاشتراك ينافي الوضع بمعنى التعهّد 462
أجيب عنه بالمنع 463
دليل وجوب الاشتراك 465
ربما يستدلّ بتناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني 465
إيراد صاحب الكفاية على عدم تناهي المعاني 465
مناقشات استاذنا المحقّق الداماد وصاحب المقالات 466
إيراد المحاضرات على تناهي الألفاظ 467
أجيب بالمنع 468
الخلاصة 469
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
المقام الأوّل في محلّ النزاع 470
المقام الثاني في وجوه الامتناع 471
فناء اللفظ في المعنى لا يمكن إلّا في معنى واحد 471
أجيب بعدم الدليل على كون اللفظ فانيا في المعنى 472
التفرّد التنزيليّ لا يقتضي إلّا التفرّد الحقيقيّ 476
أجيب عنه بمنع الاقتضاء المذكور 478
لزوم الجمع بين اللحاظين المستقلّين في آن واحد 480
المقام الثالث في الوجوه الأدبيّة 481
اعتبار الوحدة في الموضوع له أو الوضع 481
التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع 484
عمدة الأصول — صفحة 625
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٥