ملاحظة التفصيل المذكور 421
التفصيل بين الأجزاء والشرائط 422
إشكال صاحب الفصول 423
بيان المختار 423
المقصود من دخالة الشرائط 424
مدخليّة المشخّصات الفرديّة وعدمها في ازدياد المطلوبيّة 426
هل يرجع ما له دخل في الفرد إلى الطبيعة 427
خصوصيّات الفرد لا تسري إلى حقيقة المسمّى 429
حكم الرياء في الأجزاء المستحبّة 431
الخلاصة 432
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
وجوه الامتناع 457
منها الإخلال بالتفهيم 457
أجيب عنه بالمنع 457
منها لزوم التطويل بلا طائل أو الإجمال في المقال 457
أجيب عنه بالمنع 457
منها أنّ فناء اللفظ في المعنى لا يقبل التعدّد 458
أجيب عنه بأنّ حقيقة الوضع ليس جعل اللفظ فانيا في المعنى 458
منها ما أورده تشريح الأصول 459
أجيب عنه بوجوه 460
منها أنّ الاشتراك يناقض حقيقة الوضع 461
أجيب عنه بالمنع 461
عمدة الأصول — صفحة 624
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٤