أمورهم العادية ، وشؤونهم المالية على أعراف الناس بلا تقليد مجتهد وسؤال عارف ، والبعض منهم لا يعرفون معنى التقليد في الأحكام الشرعية ، ولم يسمع به من قبل ومن بعد . فما هو حكم الدين والشريعة الاسلامية في هذه التصرفات ؟ .
الجواب :
أما غير العبادات فالأمر سهل يسير ، وحكمها الجواز والصحة سواء أكانت من تصرف الإرادة الفردية أم الاجتماعية ، شريطة أن لا تمس مصلحة الفرد أو مصالح المجتمع ، أو تصطدم مع أي مبدأ من مبادئ الشرع ، فتحرّم ما أحل أو تحلل ما حرم ، وهذا معنى قول الفقهاء : بناء العقلاء حجة حتى يثبت العكس بحكم الشرع ، والمعروف عرفا كالمشروط شرعا إلا ما خرج بالدليل .
والسر أولا : ان اللّه سبحانه يريد بالناس يسرا لا عسرا . ثانيا : ان المعاملات وما إليها موضوعات عرفية بحتة ، والشارع أقرها وحدد آثارها على أساس المصلحة وصيانة الحقوق العامة والخاصة ، ومتى وجد شيء منها بهذا الشرط أثّر أثره وفعل فعله .
قال الأنصاري : « اما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة بمطابقة الواقع . .
ولا مدخل للعلم والجهل في تأثيرها ، وترتب المسببات عليها ، فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلّية الوطء ، فانكشف بعد ذلك صحته كفى في صحته من حين وقوعه . . ولا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك » .
ومعنى هذا الكلام ان قول الشارع : أوفوا بالعقود وبعهد اللّه إذا عاهدتم وغير ذلك من النصوص ، يدل بصراحة أن وجود العقد أو التصرف يستلزم تلقائيا وجود حكمه وسائر الآثار التي رتبها الشارع عليه ، كالملكية والزوجية والخيار والشفعة والوصية ، إلى آخر ما جاء في كتب الفقه - غير العبادات - سواء أكان المتصرف عالما بهذه الآثار أم جاهلا بها .
عبادة الجاهل
بعد الإشارة إلى حكم المعاملات عن جهل وتقصير في الفحص والسؤال ، نتحدث عن حكم عبادة الجاهل المقصر ، وذكر الأنصاري لذلك مثالين : الأول أن