بين المتباينين لاشتباه الموضوع
إذا اشتبه الواجب لسبب خارجي لا يمد إلى الشارع بصلة - وجب على المكلف أن يحتاط ولا يدع طرفا واحدا من الأطراف المحتملة ، فمن نسي من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري : هل الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، والدليل :
أولا : حكم العقل بأن التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني دفعا للضرر .
ثانيا : النص ، فقد سئل الإمام الصادق ( ع ) عمّن نسي صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيتها ؟ فقال : « يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن تكن الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن تكن المغرب أو الغداة فقد صلى » .
وهذا التعليل لبراءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف على كل فرض وحال هو ارشاد وامضاء لحكم للعقل بالقاعدة الشاملة القائلة : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، قال صاحب الجواهر : « المشهور على ذلك قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في العديد من المؤلفات نقل الإجماع عليه » .
وقال الفاضل القمّي : يكفي الاتيان بطرف واحد ولا يجب الزائد عليه إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع ، لمكان قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة .
وجوابه ان بيان التكليف هنا موجود ولا إجمال ، كما قلنا في فقرة إجمال النص قبل قليل . ثانيا : ان الاشتباه هنا من الخارج لا من الشارع لأنه في المصداق والموضوع كما هو الفرض .
وقال النائيني برواية السيد الخوئي في أجود التقريرات ج 2 ص 279 طبعة 1933 : « لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له » .
ويلاحظ بأنه مع وجود المصلحة لا حاجة إلى البيان لأن عدمه خير وأفضل ، وعليه فلا يصح - في هذه الحال - نفي القبح عن تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، إذ لا نقش بلا عرش . والحق جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، كما هو