الصادق ( ع ) من عرف انا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منَّا فإن سمع منَّا خلاف ما يعلم فليعلم ان ذلك دفاع منَّا عنه « 1 » .
ويضاف إلى جميع ما تقدم انه لو سلم كون الروايات في مقام بيان الترجيح بالأحدثية حتى في الظنيين ، يمكن ان يقال : انه يقع التعارض بينها وبين اخبار التخيير والترجيح بمرجحات اخر ، ومع قطع النظر عن وجود الترجيح لتلك الأخبار انه لا بد من تقديمها بحكم هذه النصوص : لان فيها ما هو صادر عن الإمام اللاحق فهو يكون احدث فلا بدَّ من تقديمه .
واما الثانية : فهي رواية واحدة وهي ما رواه الأحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في الخبرين المتعارضين بعد ذكر جملة من المرجحات قال ( ع ) اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر « 2 » ولكن الرواية ضعيفة سندا لضعف مؤلف الكتاب ورفعها ، وعمل الأصحاب بها لو كان فإنما هو بالنسبة إلى صدرها المتضمن للترجيح بالشهرة وصفات الراوي لا بالنسبة إلى ذيلها ، وقد مر مرارا انه لا مانع من حجية الخبر في بعض جملاته دون آخر .
مع أنه لو سلم حجيتها في جميع جملها فتعارض مع اخبار التخيير ، فان حمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 65 باب اختلاف الحديث ح 6 / الوسائل ج 27 ص 108 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33336 .
( 2 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 133 ح 229 / مستدرك الوسائل ج 17 ص 303 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 21413 .