الصلاة منه مع عدم إحراز قصد الصلاتية ، فلو صدر الإيجاب عن شخص في مقام المعاملة وشك في أنه قصد به الإنشاء أو
التعليم مثلا يحمل على الصحة .
وبالجملة بما ان عمدة دليل هذا الأصل هي سيرة العقلاء ولا ريب في قيامها على الحمل على الصحة في هذه الموارد لا مناص عن الالتزام به .
والغريب ان الشيخ الأعظم مع اختياره في المقام ذلك ، التزم في كتاب الخيارات « 1 » في مسألة الفسخ بالفعل انه يثبت قصد حل العقد باجراء أصالة الصحة .
فالأظهر عدم اعتبار إحراز ذلك واعتبار إحراز عنوان العمل عرفا .
نعم ، يعتبر إحراز كونه في مقام الإتيان بما هو موضوع الأثر فلو قال بعت ولم يعلم أنه قصد به الإنشاء لكونه في مقام إنشاء المعاملة أو لم يقصد ذلك لكونه في مقام التعليم مثلا لا يحمل على الأول ، لعدم إحراز الموضوع عرفا المعتبر في جريانها كما تقدم .
وعلى هذا يبتني عدم إجراء أصالة الصحة لاحراز كون الفعل عن الغير ما لم يحرز كونه عنه . وبعبارة أخرى : العمل الصالح لوقوعه عن نفسه ، ووقوعه
هامش
( 1 ) راجع كتاب المكاسب ج 6 ص 131 عند قوله : « ولكن الامر هنا أسهل ، بناء على أن ذا الخيار إذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه ، دلّ ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف » انتهى . إلا أن قيد الشيخ الأعظم : « تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه » قد يمنع من الغرابة فتأمل .