استصحاب الوجود واستصحاب العدم ، لم يتعرض الشيخ لذلك ، ولم يجب ان استصحاب العدم في نفسه لا يجري .
ومما ذكرناه ظهر ما في التنبيه التاسع والعاشر في الكفاية « 1 » : فإنه قد مر في أول التنبيه السابع ان الآثار العقلية التي يكون موضوعها أعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب ، كما أنه قد مر ان المستصحب لا بد وان يكون ذا اثر في حال الشك وان لم يكن له اثر في حال اليقين .
حول أصالة تأخر الحادث
التنبيه الحادي عشر : لا اشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث شيء ، كما لا اشكال في جريانه فيما إذا كان الشك في الارتفاع .
إنما الكلام في جريانه عند الشك في تقدم حدوثه وتأخره ، أو تقدم ارتفاعه وتأخره مع العلم بأصل الحدوث أو الارتفاع في الجملة .
وتنقيح القول في هذا التنبيه بالبحث في مقامين :
الأول : فيما إذا لوحظ الحادث المعلوم تحققه المشكوك تقدمه بالإضافة إلى اجزاء الزمان .
الثاني : فيما إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث زماني آخر .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 417 - 418 .