الخبر ورووه عن الإمام الباقر ( ع ) .
الجهة الثانية : في فقه الحديث وشرح جملات الصحيح غير ما يتوقف عليه الاستدلال ، منها قوله : ( ينام وهو على وضوء ) فقد أشكل عليه : بان : ( وهو على وضوء ) حال للنائم مع أنه لا يمكن اجتماع النوم والوضوء في زمان واحد .
وبعبارة أخرى : يعتبر في الحال ان يكون مقارنا مع ذي الحال وبديهي ان النوم والوضوء لا يمكن تقارنهما .
وأجيب عنه بأجوبة :
منها ما أفاده المحقق الخراساني في تعليقته « 1 » ، وهو انه لا يعتبر تقارنهما ، بل يكفي مجرد اتصالهما اما مطلقا أو في خصوص أمثال المقام مما كان أحدهما سببا لارتفاع الآخر ، حيث إن آخر زمان الوضوء متصل بالنوم .
وفيه : أولا ، ان الاتصال الزماني في الأضداد لا يكفي ، والشاهد عليه استهجان استعمال قعد زيد هو قائم ، أو نام وهو مستيقظ .
وثانيا ، انه لو كان السائل عالما بصدق النوم واتصافه بكونه نائما كان مرجعه إطلاق أدلة ناقضية النوم ، ولم يكن وجه للسؤال عن الإمام ( ع ) .
ومنها : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( ره ) « 2 » وهو انه لا يعتبر في الحال الاجتماع مع ذيها في زمان واحد ، بل يكفي الاجتماع في متن الواقع ، ولذا يصح ان يقال ،
هامش
( 1 ) درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 302 .
( 2 ) نهاية الدراية ج 3 ص 38 - 39 بتصرف .