والخبر الواحد ، الذي ادعى السيد المرتضى « 1 » وشيخ الطائفة « 2 » وجمع من القدماء ، عدم حجيته .
غير ما هو المصطلح عندنا ، ومرادهم به الخبر الضعيف : والشاهد عليه ادعاء الشيخ ( ره ) « 3 » الإجماع على حجية خبر الثقة .
ويؤيده ابتلاء الشيخ في زمانه بالعامة وأخبارهم المروية بطرقهم غير المعتبرة .
وقوله في تعارض الروايتين ورجحان إحداهما على الأخرى ان المرجوح لا يعمل به لأنه خبر الواحد .
الثاني : الآيات :
منها : التعليل المذكور في ذيل آية النبأ على ما ادعاه الطبرسي وسيأتي تقريب كلامه والجواب عنه .
هامش
( 1 ) اختار السيد المرتضى ( ره ) عدم جواز العمل بخبر الواحد ما لم يفد علما ، راجع الذريعة ( فصل : في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك ) وقال ص 54 : « فلم يبقى إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة بوجوب العمل به ، وإذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه » ويتضح مراده أكثر فيما شرع به بعد ذلك من إبطال أدلة من قال بالعمل بأخبار الآحاد ما لم تفد علما .
( 2 ) راجع العدّة ج 1 ص 125 حيث قال : « لأنا اعتبرنا المنع من كل خبر لا يوجب العلم . . وقلنا إن هذه الأخبار ( أي أخبار المخالفين ) آحاد لا يصح التعلق بها » ثم شرع فيما أختاره من العمل بالأخبار المفيدة للعلم ، أو الذي رواه العدول كما يوضح ذلك ص 129 و 132 من الجزء الأول أيضا .
( 3 ) العدّة ج 1 ص 126 حيث قال : « والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم . . » .