أم بوضع مجموع الداخل والمدخول .
أم تستفاد هذه الخصوصيات من القرائن الخارجية كما اختاره المحقق الخراساني ( ره ) « 1 »
فيه وجوه وأقوال :
الظاهر عدم وضع المدخول ، ولا الداخل والمدخول : إذ الظاهر أن المفهوم من المدخول هو المفهوم منه حال عرائه عنهما ، فيدور الأمر بين قولين ، وضع الألف واللام ، أو استفادة الخصوصيات من القرائن ، وإلا ظهر منهما هو الأول ، كما صرح به أهله ، والمراد انهما وضعتا للدلالة على أن مدخولهما واقع موقع التعين ، اما جنسا ، أو استغراقا ، أو عهدا باقسامه .
وأورد المحقق الخراساني « 2 » عليه بايرادات :
الأول : انه لا تعين للجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتعين بنفسه من بين المعاني ذهنا ، إذ لا تعين للجنس ليمكن الإشارة إليه وراء التعين الذهني ، ولازم ذلك ان لا يصح حمله على الخارجيات ، لامتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد .
الثاني : ان الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات العرفية يكون لغوا .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 245 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 245 .