ما في الخارج حيث لا وجود لها إلا الذهن ، فلا تصلح أن تكون كليا طبيعيا ، واما مع قطع النظر عن هذا العنوان فهي قابلة للانطباق عليها وتصلح أن تكون كليا طبيعيا ، إلا انها حينئذ ليست الماهية اللا بشرط المقسمى بل هي الماهية المهملة .
واما اللا بشرط القسمي الذي ذهب المحقق النائيني ( ره ) « 1 » إلى أنه الكلي الطبيعي ، فهو أيضاً لا يكون كذلك لان اللا بشرط القسمي هو الماهية المطلقة ، ويعتبر فيها انطباقها بالفعل على جميع مصاديقها ، لأنه قد لوحظ فيها السريان الفعلي ، واما الكلي الطبيعي فهو قابل لان يصدق على الخارجيات ، لا انه هو الصادق بالفعل عليها بلحاظ فنائه فيها .
فالكلي الطبيعي هو الماهية المهملة غير المقيدة بلحاظ خاص حتى لحاظها بقصر النظر على مقام الذات والذاتيات ، لا الماهية اللا بشرط المقسمى كما ذهب إليه المحقق السبزواري ، ولا الماهية اللا بشرط القسمي كما ذهب إليه المحقق النائيني ( ره ) .
الرابع : ان اللا بشرط المقسمى ليس هو الماهية الملحوظة من حيث هي إذ اللا بشرط المقسمى ، ما يكون مقسما للاعتبارات الثلاثة للماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها ، والماهية من حيث هي قسيم لها فكيف يتحدان .
الخامس : الفرق بين اللا بشرط القسمي ، والمقسمي ، حيث إن المضاف إليه
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 523 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 421 قوله : « فظهر بذلك ان الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين انما هو اللا بشرط القسمي دون المقسمي » .