اسم الجنس
ثم إنه يقع الكلام في جملة من الأسماء ، وهل انها من المطلق أم لا ؟
منها أسماء الأجناس من الجواهر والاعراض ، وفي وضعها أقوال :
1 - ما نقله صاحب الفصول « 1 » قال : وقيل بل موضوع للفرد المنتشر ، وهو مردود بشهادة التبادر على خلافه .
2 - ما نسب إلى المشهور « 2 » ، وهو وضعها للماهية المطلقة أي المقيدة بالشياع والسريان بحيث كان الشياع والسريان جزء المدلول ، ولكن المحقق الخراساني « 3 » يصرح بان الكلام في صدق النسبة .
3 - ما اختاره المحققون تبعا لسلطان العلماء « 4 » وهو وضع اسم الجنس للماهية المهملة التي تكون مقسما لجميع اعتبارات الماهية ، وهو الحق عندنا .
توضيح ذلك ، إنما يكون ببيان اقسام الماهية ، وملخصه انه .
تارة تلاحظ الماهية من حيث هي ويكون النظر مقصورا على ذاتها
هامش
( 1 ) الفصول الغروية ص 162 .
( 2 ) نسبه إلى المشهور غير واحد منهم السيد الحكيم ( قدِّس سره ) في حقائق الأصول ج 1 ص 554 / والمحقق في نهاية الدراية ج 1 ص 308 ، وغيرهما .
( 3 ) كفاية الأصول ص 247 فبعد ذكره لما نسب إلى المشهور قال : « الا ان الكلام في صدق النسبة » .
( 4 ) حاشية السلطان ص 306 قوله : « فالمطلق يقتضي وجوب ايجاد الماهية لا بشرط شيء . . » .