فإن كان على النحو الثاني كما في النذر ، فإنه موضوع لوجوب الوفاء إذا كان المنذور محكوما بحكم خاص ، وكونه راجحا لا مطلقا ، وشك في ثبوت ذلك الحكم الخاص ، وهو رجحان المنذور في نفسه لا مورد للتمسك بالعموم ، لأن الشك حينئذ شك في الموضوع ومعه لا مورد للتمسك بعموم الحكم .
وان كان على النحو الأول ، فان شك في ثبوت حكم العام للفرد ، صح التمسك بالعموم لاثباته كما في العناوين الأولية ، وحينئذٍ ان كان محكوما بعنوانه الأولى بغير حكمه بالعنوان الثانوي ، وقعت المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثر الأقوى منهما لو كان ، وإلا لم يؤثر أحدهما ويحكم بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة .
وفي كلا شقي كلامه نظر :
اما الأول : فلما مر من كون ذلك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وعليه ، فما ذكره وان صح على ما بنينا عليه من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا ، لكنه لا يتم على مسلكه ، بل عليه ان يقيد جوابه بأنه لا يجوز التمسك لو كان دليل اعتبار رجحان المنذور متصلا ، أو منفصلا لفظيا ، كما هو واضح .
واما الثاني : فلان المورد داخل في باب التعارض لا التزاحم ، إذ العنوانان منطبقان على موجود فارد فلا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض ، وحيث إن النسبة بينهما عموم من وجه ، فإن كان دليل العنوان الثانوي حاكما على دليل العنوان الأولى ، كما في لا ضرر بالنسبة إلى دليل الوضوء مثلا ، فيقدم هو ، وإلا فلا بد من اعمال قواعد التعارض بين العامين من وجه المذكورة في
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 350
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٠