إذا خصص العام بالمجمل مفهوما
واما الموضع الثاني : وهو ما إذا فرض الشك في التخصيص فيه من ناحية الشك في مفهوم الخاص ومن جهة الشبهة المفهومية فملخص القول فيه .
ان المجمل المفهومي ربما يكون مجملا من جميع الوجوه كما في ( أكرم العلماء إلا بعضهم ) وهذا القسم خارج عن محل الكلام ، ولا كلام في سقوط العام عن الحجية رأسا .
وربما يكون مجملا من بعض الجهات بحيث يبقى للعام موارد متيقنة ، كما في ( أكرم العلماء إلا الفساق منهم ) وفرض تردد الفاسق بين اختصاصه بمرتكب الكبيرة ، وشموله لمرتكب الصغيرة ، حيث إن العالم الذي لا يرتكب شيئا منهما يكون مشمولا للعام يقينا ، وهذا هو محل الكلام .
ثم إن المخصص المجمل مفهوما على أربعة أقسام :
إذ ربما يكون المخصص متصلا .
وربما يكون منفصلا .
وعلى كل تقدير ، قد يكون امره مرددا يبن الأقل والأكثر .
وقد يكون مرددا بين المتباينين .
وقبل بيان ما هو الحق في هذه المسألة لا بد من التنبيه على امر مر تفصيله :
وملخصه ، ان لكل كلام صادر من متكلم مختار دلالات :