وتنقيح القول فيه بالبحث في مواضع ثلاثة .
الأول : ما إذا كان المخصص مبينا مفهوما ومصداقا ، وكان الشك في شمول العام لمورد ناشئا عن الاشتباه في الحكم ، كما إذا ورد أكرم كل عالم ، وخصص ذلك ب ( لا تكرم مرتكب الكبائر من العلماء ) وشك في وجوب اكرام العالم المرتكب للصغائر .
الثاني : ما إذا كان المخصص مجملا مفهوما ، وكان الشك في شمول العام لمورد من الاشتباه في مفهوم الخاص ، ودورانه بين السعة والضيق كما إذا ورد ( أكرم كل عالم ) ثم ورد ( لا تكرم الفساق منهم ) وفرضنا ان مفهوم الفاسق كان مجملا مرددا بين ان يكون خصوص المرتكب للكبائر ، أو الجامع بينه وبين المرتكب للصغائر ، وشككنا في وجوب اكرام العالم المرتكب للصغيرة ومنشؤه اجمال مفهوم الخاص .
الثالث : ما إذا كان المخصص مجملا مصداقا يعنى كان الشك في شمول العام لمورد ناشئا من الاشتباه في الأمور الخارجية ، كما إذا دل الدليل على وجوب اكرام العلماء ، ودل دليل آخر على عدم وجوب اكرام
الفاسق منهم ، وشككنا ان زيدا فاسق أم لا ؟
اما الأول : فلا خلاف بين أصحابنا في حجية العام في الباقي كما
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 302
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٢