هل هو من جهة وضع اللام وحدها .
أم من جهة وضع هذه الهيئة بنفسها ، أي الألف واللام مع أداة الجمع ، الواردة على المادة في عرض واحد بلا تقدم ولا تأخر بينهما كما اختاره المحقق النائيني « 1 » .
أم من جهة ان الألف واللام وضعت للتعريف فتدل على تعريف مدخولها ، وتعينه ولا تعين لشيء من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها إلا أقصى مراتب الجمع ، وهي المرتبة الأخيرة وهي جميع الأفراد .
وتحقيق القول : في المقام انه يرد على الأول ، ان لازمه ورود العموم على الجمع ، وإفادة ثبوت الحكم على جميع مصاديق الجمع بما هو جمع وهو خلاف المتفاهم العرفي ، مع أن لازمه إفادة المفرد المعرف باللام أيضاً للعموم كما لا يخفى .
ويرد على الثاني ، ان لازمه كون استعمال الجمع المعرف باللام ، في موارد العهد الذهني والخارجي مجازا ، وهو فاسد بالبداهة .
مع أنه على هذا يكون للمركب وضع ، ولكل من جزأيه وضع آخر ، فلو استعمل بلا قرينة ، فاما ان يلتزم باستعمال المفردات في معانيها والمركب في معناه ، أو باستعمال المفردات في معنى المركب ، لا سبيل إلى شيء منهما .
اما الأول فواضح ، واما الثاني فلاحتياجه إلى قرينة معينة مفقودة .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 445 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 297 قوله : « واما الجمع المعرف باللام بإفادته للعموم . . . » .