1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل سائر الأجزاء والشرائط باخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب ، أم لا ؟ .
2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة أمران - أحدهما متعلق بذات العمل - والثاني باتيانه بداعي امره ، أم يستحيل ذلك ، أو غير واقع ؟ .
3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين ، هل يمكن اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية ، أم لا يمكن ؟ .
4 - إذا لم يمكن شيء من ذلك ، هل يمكن اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق أم لا ؟ .
5 - هل يكون دخل قصد القربة في العبادات من باب دخله في حصول الغرض بلا اخذه في خطاب ، فيكون الالزام به عقليا من باب لزوم تحصيل غرض المولى ، أم لا يعقل ذلك .
استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
اما المورد الأول : فقد استدل لاستحالة اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول بوجوه :